قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعكف حالياً علي دراسة وإعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، فى إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق والسيطرة على انفلات الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وحماية المستهلكين من الممارسات غير الأخلاقية وغير المهنية في الأسواق.
وأضاف العجاتي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة أوشكت علي الإنتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون حماية المستهلك بعد الموافقة عليه بالجلسة الأخيرة للجنة فى 20 سبتمبر الماضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيداً لإرسالة إلى مجلس النواب بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وتابع العجاتي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نقلة نوعية جديدة فى حماية المستهلك المصرى عبر عدد من الآليات التى من شأنها حماية حقوقه، مع تضمينه عقوبات رادعه للحد من استغلال المواطنين والتلاعب فى الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين لاسيما محدودى الدخل بما يضمن حصوله على السلعة بصورتها السلمية وضمان حقه فى عدم التعرض للغش أو التلاعب.
