استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشد أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، إلى اقوال الشاهد الثانى فى قضية محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وقال الشاهد الثانى محمود عبد البر سالم رئيس هيئة التعمير، إن عقد الأرض صدر عام ٢٠٠٢ بشرطين أساسيين أولهما رى الأرض بواسطة شبكات رفع على نفقة الشركة، وثانيها موافقة لجنة المشروعات القومية على تحرير عقد البيع وفقا للقرار الوزارى ٩٢، لافتا إلى أنه عندما تسلم العمل عام ٢٠٠٥ تم تشكيل لجنة من هيئة التعمير ووزارة الرى لبحث موقف الأرض، وجاء رأيها أن جزء من الأرض صغير هو المستصلح ولم تنشأ محطة رفع للمياه فى ذلك الوقت ووجدت لافتات على بعض الأجزاء من الأرض عليها أسماء بعض الأشخاص.
وأكد عبد البر سالم، أن المركز الوطنى وجد تحجير لجزء من الأرض وخشى أن تكون آثار، وتقدم بطلب لهيئة الآثار فى ذلك الوقت برئاسة زاهى حواس لنظر مدى أثرية المنطقة من عدمها ولم يصدر قرار بشأنها.
وأشار الشاهد إلى أن مساحة الأرض التابعة للشركة الكويتية ضمن مساحة ٦٩ ألف فدان فى خطة الدولة كانت قائمة على الاستصلاح وإنشاء محطة لرفع المياه، لافتا إلى أنه فوجئ بمخاطبة المجلس الوطنى لمجلس الوزراء بتغيير موقف الأرض من زراعى لصحراوى ووافق مجلس الوزراء فى ٤ مايو ٢٠٠٨ بتغيير الغرض بخصوص الأرض وقطعة أرض أخرى شملت ٤٠ فدانا، وفوجئت بوصول عقود تخصيص للأرض لصالح كويتيين موثقة بالسفارة المصرية بالكويت.
.jpg)
