أعلنت السلطات النيجيرية حظر "الحركة الإسلامية فى نيجيريا" وقالت إنها تشكل تهديدا للأمن، وذلك بعد مواجهات العام الماضى بين الجيش والمجموعة الشيعية أوقعت اكثر من 300 قتيل.
ففى ديسمبر 2015 وقعت مواجهات عنيفة فى زاريا معقل هذه الحركة التى تدعو لإقامة دولة إسلامية شيعية فى ولاية كادونا (شمال)، أثناء زيارة جنرال فى الجيش.
وفى إبريل الماضى اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش بقتل أكثر من 350 شيعيا ودفن جثثهم فى مقبرة جماعية. كما اتهمته بإتلاف الادلة. وأكد لجنة تحقيق حكومية لاحقا فى تقرير أن الجيش النيجيرى "استخدم القوة بشكل مفرط" وانه يتعين محاسبة منفذى المجزرة.
لكن بيانا نشره مساء الجمعة حاكم ولاية كادونا ناصر الرفاعى قال إن الحركة الإسلامية بنيجيريا تشكل تهديدا للبلد.
وجاء فى البيان أن "حكومة ولاية كادونا اعطت أوامرها بإعلان الحركة الإسلامية بنيجيريا (حركة) غير قانونية" موضحا أن الأمر ينطبق على "أى منظمة تشكل انشطتها خطرا على الامن وحوكمة الولاية". وقالت الحركة من جانبها أنها "تدين هذا القرار غير القانونى" معلنة أنها ستستانفه.
وقال إبراهيم موسى المتحدث باسم الحركة "لسنا متفاجئين بإعلان حكومة ولاية كادونا حظر الحركة الاسلامية بنيجيريا ماذا يمكن أن تنتظر من شخص يهجم عليك فى دارك ويقتل الناس بالمئات ويدمر المنازل بلا سبب؟"
ويقول الجيش الذى كثيرا ما يتهم بتجاوزات بحق مدنيين، أن قواته ردت بالشكل المناسب على "اعداء الدولة المجرمين" نافيا كل اتهام بارتكاب مجزرة.
ويحتجز ابراهيم زقزاقى قائد الحركة بعد تعرضه مرارا للسجن. وأصيب بعد الصدامات مع الجيش وهو مشلول جزئيا وفقد إحدى عينيه.
يشار إلى أن نصف سكان نيجيريا مسلمون. ومعظم مسلميها من السنة مع اقلية شيعية صغيرة، بحسب معطيات رسمية.
