توقع محللون ماليون، استمرار الارتفاع القياسى للبورصة المصرية خلال جلسات تداول الأسبوع الجارى، واتجاه المؤشر الرئيسى إلى مستوى 12000 نقطة، وهو أعلى مستوى وصل إليه المؤشر منذ عام 2008.
وأرجع المحللون، تفاؤلهم بأداء البورصة المصرية، إلى 5 عوامل وهى بالترتيب حسب الإعلان عنها، أولا قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خاصة المتعلقة بمد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة 3 سنوات إضافية، وثانيا قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه"، وثالثا ما تبع صدور قرار تعويم الجنيه من إلغاء تقييد تداول الدولار، رابعا تحسين مؤسسة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتمانى لمصر، وخامسا وأخيرا موافقة صندوق النقد الدولى على أقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، دفع إلى ظهور مشتريات مكثفة خلال تداولات الأسبوع الماضى، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب، وهو ما دفع المؤشر لتجاوز مستوى الـ10000 نقطة، ودخول المؤشر فى اتجاه صاعد على الأجل الطويل، وهو أمر إيجابى للغاية، خاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضا بقيمة ١٢ مليار دولار وهى ما تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى تساعد على اجتذاب رؤوس الأموال.
وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تعديل وكالة ستاندرز اند بورز نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية من سلبية إلى مستقرة، بالإضافة إلى العوامل السابقة، يعتبر أمرا إيجابيا من شأنه أن يعزز احتمالات استكمال الاتجاه الصاعد، ولكن نظرا للارتفاعات الحادة التى تابعناها طوال الأسبوع الماضى قد يواجه المؤشر بعض عمليات جنى الأرباح على أن يستكمل بعدها التحرك الإيجابى باتجاه 12000 نقطة مرورا بـ11200 نقطة.
ومن جانبه قال محمد رضا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية، إن الأداء إيجابى الذى حققته البورصة المصرية على مدار الأسبوع الماضى، سببه صدور قرارات المركزى الأخيرة بشأن التعويم الجزئى لأسعار الصرف بتحرير سعره فى البنوك، مضيفا أنه وبالرغم من أن هذه القرارات صاحبها قرار برفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس والتأثير السلبى المتعارف عليه برفع أسعار الفائدة على أداء البورصة، ولكن كان التعويم لأسعار الصرف للجنيه أمام الدولار بالبنوك دافعاً أداء البورصة المصرية للارتفاع بقوة وصلت إلى 2163 نقطة بنسبة ارتفاع تخطت الـ25% منذ صدور هذه القرارات، وبأحجام تداول قوية ومرتفعة تخطت المليار جنيه فى بعض الجلسات وهى مؤشر قوى قوة أداء البورصة المصرية من حيث ارتفاع أسعار الأسهم وارتفاع أحجام التداول.
وأرجع محمد رضا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، هذا الأداء القوى للبورصة المصرية إلى مشتريات الأجانب القوية والتى بدأت قوتها منذ جلسة يوم الأحد الماضى، ويعد السبب الرئيسى وراء دخول الأجانب للبورصة المصرية الآن وبهذه القوة إلى التعويم الجزئى لسعر صرف الجنية أمام الدولار، واستمرار ارتفاع سعر الدولار بالبنوك، ما شجع المستثمرين الأجانب على الدخول بقوة فى البورصة المصرية وشراء الأسهم المصرية لتحقيق أرباح مزدوجة من ارتفاع أسعار الأسهم وارتفاع أسعار الدولار، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد علاقة طردية بين ارتفاع الدولار بالبنوك وارتفاع مؤشرات البورصة المصرية.
وتابع: "وكانت مجموعة القرارات الإصلاحية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية بجانب قرار التعويم الجزئى بالبنوك، بمد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات قد أعادت الثقة نسبياً فى البورصة المصرية، وكانت هذه القرارات المحفز الرئيسى لعودة السيولة للسوق والارتفاع بقوة".
ولفت عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية، إلى أنه فى حال قدرة البنوك على توفير الدولار للمستثمرين الأجانب، ومنحهم حرية الدخول والخروج بسهولة فى البورصة المصرية، ومنحهم حرية تحويل الدولار الأمريكى إلى خارج مصر ستعود البورصة المصرية إلى سابق عهدها فى ظل أن أسعار الأسهم حالياً فى أقل مستوياتها، كما أن انخفاض قيمة الجنيه المتتالية سيجعل البورصة المصرية جذابة أمام المستثمرين الأجانب لتحقيق أرباح مزدوجة من قيمة الأسهم وفروق العملة، مما سيزيد من أحجام السيولة فى سوق المال المصرى ويدفعها للعودة إلى تصنيفها كأحد أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية فى الشرق الأوسط بعد تراجع دام عدة سنوات.
فيما توقع المحلل المالى إيهاب سعيد، أن نجاح مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فى تجاوز قمته السابقة قرب 10066 نقطة قد يدفعه على مواصلة صعوده فى اتجاه مستوى 11200 نقطة ثم قمته التاريخية عند 12000 نقطة على الأجل المتوسط، وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فالتركيز سيكون منصبا على مستوى المقاومة التالى قرب 415 نقطة، والذى إن نجح أيضا فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى 435 نقطة.
وكانت إحصائيات مؤشر "مورجان ستانلى" العالمى، قد أظهرت أن البورصة المصرية حققت مكاسب قدرها 25% وفقا للمؤشر الذى يقيس أداء 15 بورصة ناشئة فى العالم أبرزها روسيا والمجر، والتى سجلت ارتفاعات محدودة بنسب لم تتجاوز 1%، فى حين سجلت بورصات عملاقة متواجدة فى المؤشر مثل (الصين، وتركيا، والهند، وتايوان، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، وإندونيسيا، والإمارات) تراجعات بنسب تراوحت بين 1 و4ر0%".
وحقق مؤشر بورصة مصر الرئيسى /إيجى إكس 30/ منذ بداية شهر نوفمبر الجارى، والذى شهد 8 جلسات تداول، مكاسب بنسبة 2ر27%، فيما كانت مكاسب البورصة منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية أكتوبر الماضى 2ر19%، فيما حقق رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب تاريخية بلغت 105 مليارات جنيه فى الثمانى جلسات التى شهدها شهر نوفمبر الجارى ليرتفع رأس المال السوقى إلى نحو 520 مليار جنيه.
