أكد الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد الدولى، أن السبب فى شهادة الثقة الدولية فى حق الاقتصاد المصرى التى دفعت المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى إلى الموافقة على قرض الـ12 مليار دولار، هو شعب مصر، وقوة تحمله لما ترتب على مستوى معيشته من آثار سلبية سببتها مجموعة القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة كى تفى بالتزاماتها تجاه الصندوق.
وقال الدكتور فخرى الفقى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن "الناس تحملت كثيرًا فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية السابقة على القرض ولولا صبر الناس على الحكومة فى تقبل هذه الإصلاحات التى ترتب عليها الغلاء، ما كان صندوق النقد الدولى وافق على القرض؛ لذا لا بد أن تعمل الحكومة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للحيلولة دون حدوث أى آثار تضخمية توقع الضرر على الفقراء وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة".
وأوضح الدكتور الفقى أن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية يتطلب من الحكومة أن تعيد النظر فى الحد الأدنى من الأجور، وأن تعمل على زيادة عدد المستفيدين من معاشات التضامن الاجتماعى، مقترحًا أن تقوم الحكومة بعمل تأمين ضد البطالة، بحيث يحصل عليه العاطل لمدة عام بناء على آخر مرتب حصل عليه، وذلك لحين التحاقه بعمل آخر.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن استمرار الحكومة فى تطوير العشوائيات وكذلك الاستمرار فى تحسين الخدمة التعليمية كلاهما سيعززان من شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودى الدخل والمواطن المصرى البسيط، بالإضافة إلى العمل على تحسين الخدمات الطبية وإتاحة الدواء للمحتاجين.
ولفت الدكتور الفقى إلى أن دراسة الدولة لفكرة التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى من شأنه أن يقضى على ظاهرة عدم وصول الدعم لمستحقيه، فى حال العمل بها، موضحًا أن حصول عدد كبير من الأفراد غير المستحقين للدعم عليه يتسبب فى إهدار مليارات تنفقها الدولة فى هذا الجانب فضلًا عن عدم وصول الدعم لمستحقيه.
