بعد مرور ما يزيد عن 3 سنوات، على قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، والتى شملت محكومين غيابياً، حيث أصدر خلال عهده 8 قرارات بالعفو شملت أسماء نحو 2500 محكوم عليهم بقضايا إرهاب متنوعة وتهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا إلى سيناء وتجارة وحيازة ذخائر وأسلحة واغتيالات لقيادات أمنية وغسل أموال وتآمر.
كما أثارت القرارات التى حملت أرقام 57،85،57،551،751 لسنة 2012، جدلا واسعا خاصة لشمول القرارات على بعض جماعة الإخوان مثل الداعية الإخوانى وجدى غنيم، ويوسف ندا عضو التنظيم الدولى للإخوان، والعفو شمل 588 سجيناً بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وأيضا شمل 123سودانياً متورطون فى 25 قضية عسكرية.
خبراء القانون يجيبون عن سؤال ما هو مصير هؤلاء، وإلى أى مدى يشكلون خطورة على أمن مصر، حيث يقول اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الإرهابيين الذين أفرج عنهم مرسى منهم جزء كبير متواجد الأن بمحافظة سيناء، حيث عادوا مرة أخرى إلى مخابئهم، مؤكدا أنهم من أعوان مرسى والجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة الذى يقوده محمد الظواهرى وأنصار بيت المقدس، وأن جزاء آخر منهم هرب خارج البلاد ومتواجدين فى السودان بعد ثورة 30 يونيو، والأغلبية منهم يعيشون فى سوريا ويحاربون مع داعش، ومنهم من قتل خلال عمليات القتال.
وأضاف قائلا إن الإرهابى وصاحب الفكر المتطرف لا يعدل عنه أبدا، وينعزل لمكمن ضعف فيه، وأنا ضد إخلاء سبيل أى إرهابى لأن ذلك مخالفة لأحكام القضاء وقوانين ولوائح السجون، إلا أن أنصار التنظيم الإرهابى وأعضاءه هم من يطالبون بإخلاء سبيل أقرانهم.
وأكد أن الخطورة يقينا قائمة على مصر وتظل طالما تواجد الفكر المتطرف، ولا بد من محاربة التطرف من خلال المؤسسات الدينية ثم تطهير مناصب الإدارة فى جميع المؤسسات.
فيما يضيف اللواء عصام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قائلا إن المجموعات التى أفرج عنها مرسى اتجهوا للجهاد مرة أخرى، وبعضها هرب فى سيناء، والغالبية العظمى منهم مضامن مع سوريا ويقيم هناك للمحاربة مع داعش، وأنهم لا يستحقون العفو أو الإفراج، وما فعله مرسى يعتبر استخدام الحق فى غير موضوعه.
وحذر من خطورة هؤلاء على مصر، قائلا لا بد من عودتهم إلى السجون مرة أخرى، مؤكدا أنهم يتلقون اتصالات من تنظيم الإخوان العالمى لتنفيذ تعليمات وتكليفات من الخارج، لإحداث أزمات داخل البلاد، وأنهم وجودهم خارج مصر لا يقلل من الخطورة، نظرا لتواصلهم الدائم مع قياداتهم من إخوان الخارج.
وقانونيا يجب ألا يصدر رئيس الجمهورية قراراً بالعفو إلا بعد تلقيه تقارير من الجهات الأمنية للتعرف على سلوك وجرائم وخطورة من سيستفيد من العفو، والأغرب أن هناك بعض من تم العفو عنهم موجود خارج البلاد.
