فى خطوة جديدة للمساهمة فى تنشيط المجال الصناعى فى مصر والقضاء على الروتين والبيروقراطية، تبدأ اللجان النوعية بالبرلمان بدراسة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار منح تراخيص المنشآت الصناعية، بعد أن أحاله الدكتور على عبد العال للجنتى الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية، حيث يقضى هذا المشروع على الروتين المتبع لتراخيص المصانع.
ويتبنى مشروع القانون، منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظاماً للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الادارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر، التى يمثلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية، ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الادارية المرخص له ليوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق، كما أكد المشروع على عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى.
من جانبه قال النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هذا المشروع سيقضى تماما على الروتين، حيث سيمنح تسهيلات التراخيص للمصانع خلال الفترة المقبلة، ويعد هذا أكبر حافز للاستثمار الأجنبى.
واستعرض محيى الدين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أبرز المعوقات الحالية فى الحصول على تراخيص المصانع على رأسها، تعدد الجهات التى تمنح التراخيص من بينها جهاز الحماية المدنية، والأمن الصناعة وزارة البيئة، وفى بعض الأحيان مجلس المدينة والمحليات، وهذا يعد أمرا صعبا على أصحاب المصانع.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن نقل المعدات من مصنع لأخر تحتاج أيضا الحصول على موافقة عدة جهات، وهذا يعد عبء على رجال الأعمال، مشيرا إلى أن اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون ستسعى لتوحيد الجهة التى تمنح تراخيص المصانع.
وفى ذات السياق قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن مشروع قانون الحكومة الخاصة بإصدار منح تراخيص المنشآت الصناعية، هو خطوة على الطريق الصحيح بحيث تستطيع المصانع أن تحصل على تراخيص مؤقتة بالإخطار، وبالتالى لا يتم تعطيل الاستثمارات الخاصة بها.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون سيساهم فى اختصارا لوقت الخاص بالحصول على الإجراءات المتبعة لتراخيص المصانع، ويكون هناك مكاتب استشارية يحال لها الملفات المطلوبة بالتراخيص المنشآت الصناعية.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هذا القانون سيقضى على الروتين المتعلق بالتراخيص المصانع الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن لجنة الصناعة ستدرس مشروع القانون، الذى تم إحالته إليها من البرلمان خلال أسابيع.
من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار منح تراخيص المنشآت الصناعية، فى جذب الاستثمارات الخارجية، مؤكدا أن اللجنة بعد أن تم إحالة مشروع القانون لها ستسعى لإزالة أى عوائق بيروقراطية بشأن منح التراخيص.
وأضاف الطماوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون خلال أيام، موضحا أنه سيساهم فى تصعيد التنمية الصناعية، وتحقيق الأهداف المرجوة فى القضاء على البطالة.
وأشار عضو لجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن القانون القديم يتضمن عدد من الإجراءات الروتينية التى يجب إزالتها فى القانون القديم.
