ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن البرلمان التركى سيصوت، الثلاثاء القادم، على مشروع قرار ينص على إرجاء عقوبة الاستغلال الجنسى حال زواج الضحية من الجانى، الأمر الذى أثار ضجة كبيرة فى البلاد.
وقالت الصحيفة إن صاحب هذا القانون هو حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل بدعم نواب الحزب .
وينص مشروع القانون على ما يلى "فى حال زواج الضحية بالجانى دون تهديد أو إكراه أو خداع أو تأثير على إرادتها الشخصية، يحق تعطيل النطق بالحكم فى قضايا الاستغلال الجنسى الذى لم يتم البتّ فيها، دون النظر إلى شروط المادة الـ231 من قانون المحاكمة أو إرجاء تنفيذ الحكم فى القضايا التى تم البتّ فيها، ويسرى هذا القرار على قضايا الاستغلال الجنسى التى وقعت حتى تاريخ 16/11/2016.
ويضيف المشروع أنه فى حال انتهاء الزواج خلال فترة المهلة بسبب تقصير الجانى يتم النطق بالحكم السابق ضد الجانى أو يتواصل تنفيذ عقوبة الجاني. وفى حال تعطيل النطق بالحكم بحق الجانى أو إرجاء محاكمته وفقا لهذا البند، يتم إسقاط الدعاوى بحق من ساعدوه على ارتكاب الجريمة أو حرّضوه على ارتكابها أو ساعدوا فى ارتكاب الجريمة".
