أكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ،أن مشروع قانون الهيئات المنظمة للصحافة، وهى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،وصل إلى مجلس النواب وسيحال للجنة المختصة لمناقشته.
وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع"،أنه لن يكون هناك قانون موحد ،موضحا أن قضية الحبس، التى تم مناقشتها فى لجنة التشريعات الصحفية كانت خاصة بازدراء الأديان، متابعا:"الحبس فى قضايا النشر للصحفيين مرفوض ،أما ازدراء الأديان، وإثارة الفتنة واستباحة المقدسات والنيل من هذه الأديان يمثل فتنة فى المجتمع ولذلك تم رفض مشروع القانون المقدم لإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات، التى تنص على الحبس فى ازدراء الأديان ".
