ينشر اليوم السابع، مسودة قانون الاستثمار الجديد التى أعدتها وزارة الاستثمار وبدأت طرحها للحوار المجتمعى.
وتتضمن مسودة قانون الاستثمار تغيير مسمى الشباك الواحد إلى النافذة الاستثمارية، حيث ستتولى تخصيص الأراضى، عقب حصولها على تسعير من الجهات الحكومية الأربعة التى تتولى التسعير، وهى هيئات المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والسياحية والصناعية، كما ستتولى تأسيس وترخيص الشركات.
وتتضمن مسودة القانون وضعت حوافز لسهولة استيراد الآلات والمعدات، كما قسم قانون محافظات الجمهورية إلى 3 قطاعات، ووضعت لكل قطاع محفزات عديدة ليست فقط ضريبية ولكن حوافز أخرى مرتبطة بعدد العمالة، وتوطين صناعات وتحفيز المشروعات الصغيرة، كما سيتم إنشاء شركة لترويج الفرص الاستثمارية بكل قطاع وبكل محافظة، على أن تتولى هيئة الاستثمار الدور التنظيمى للاستثمار، ولذلك سيتم إنشاء فروع للهيئة بكافة المحافظات.
