أقام علي أيوب المحامى وكيلا عن خالد على محمود على جنيدى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 950 بتاريخ 26/7/2016 والمتضمن نقل الطاعن من وظيفة مدير عام عقود وحسابات الإعلانات بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا لشغل وظيفة كبير محاسبين بدرجة "مدير عام " بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، اعتباراً من 15/3/2016لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية بقطاع الشئون المالية والاقتصادية.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته. وقالت الدعوى، إن الطالب يعمل كبير محاسبين بدرجة مدير عام بالإدارة المركزية للإعلانات قطاع الشئون المالية والاقتصادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون وفوجئ بصدور القرار رقم 950 بتاريخ 26/7/2016 والمتضمن نقله من وظيفة مدير عام عقود وحسابات الإعلانات بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا لشغل وظيفة كبير محاسبين بدرجة "مدير عام" بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، وذلك اعتبارا من 15/3/2016 لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية بقطاع الشئون المالية والاقتصادية.
وأضافت الدعوى، أن هذا القرار صدر على الرغم من موافقة رئيسه المباشر على التجديد له كمدير عام وبعد أن قضى فى العمل القيادى بوظيفة مدير عام عقود وحسابات الإعلانات ما يقرب من سبع سنوات، بالإضافة إلى قيامة بقيادة أعمال الإدارة المركزية للإعلانات خلال الفترة من 1/9/2015 وحتى تاريخ صدور القرار فى 26/7/2016 نظراً لأنه أقدم مدير عام بالإدارة المركزية للإعلانات، ونظراً لأنه كان يؤدى عمله بكل أمانة وشرف على مدار سنوات خدمته وجميع تقارير الكفاءة الصادرة من رؤساءه بدرجة إمتياز، وقد عمل طوال هذه الفترة بما فيه صالح الاتحاد من تحقيق موارد مالية من النشاط الإعلانى من خلال اشتراكه فى العديد من اللجان والمزايدات بالاتحاد، منها على سبيل المثال لا الحصر لجنة المفاوضات على تجديد التعاقد الخاص بشركة النيل للإنتاج الإذاعى "نجوم FM" حيث تصل قيمة التعاقد عن الاستغلال الإعلانى وليس إيجار للتردد كما كان معمولاً به من قبل إلى ما يصل إلى 325000000 مليون جنيه (ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه على مدار خمس سنوات) تنتهى خلال العام القادم وهذا جزء من كثير.
