أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، أن ما أثاره محمد عبدالله الشهير بالشيخ "ميزو" بوسائل الإعلام من أنه المهدى المنتظر يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية عملا بالمادة 98 من قانون العقوبات لاستغلاله الدين فى ترويج أفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنيه.
وأضاف الخطيب أن قواعد المحاسبة سوف تمتد إلى تطبيق المادة 102 من قانون لعقوبات لما فعله من إذاعة أخبار وإشاعات عمدا تهدد السلم الاجتماعى دون أن يكون لها سند صحيح من القانون أو الواقع العملى وهو ما يكدر صفو المجتمع ويساعد على نشر الفتن.
وأكد الخطيب أنه حال ثبوت تلك الجريمة أمام القضاء، فإن عقوبة الحبس تكون جزاء مرتكبها عقابا له وردعا لغيره لعدم تكرار ارتكابها لما تمثله من خطورة بالغة على أمن المجتمع واستقراره.
