أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الشكوى المقدمة من سكان أحد العقارات بشط الملح ضد مالك العقار لإدارة الشئون القانونية للتحقيق، والتى يتضررون فيها من بناء المالك سورا أمام العمارة، وسد عليهم شارع يمرون منه.
وحققت الإدارة العامة للتخطيط والتنمية فى الشكوى وبالرجوع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط تبين بناء السور بدون ترخيص وقد قامت الوحدة المحلية باستخراج قرار إيقاف أعمال بناء السور وقرار إزالة لبنائه بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون.
وبالعرض على محافظ دمياط وجه الوحدة المحلية بالتنسيق مع الشرطة لسرعة تنفيذ قرار الإزالة الخاص بالسور ، كما أحال الموضوع للشئون القانونية للتحقيق فى عدم قيام الوحدة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال بناء السور .
