نظم المئات من المحامين التونسيين اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) معلنين الإضراب العام فى جميع محاكم تونس، وذلك للتعبير عن رفضهم لبعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 الخاصة بالضرائب فى ابوابها المتعلقة بفرض ضرائب على أصحاب المهن الحرة، مطالبين باقالة وزيرة المالية.
وقال نقيب المحاميين التونسيين عامر المحرزى اليوم "نحن نطالب بمعاملتنا كتونسيين وليس كأجانب كما نطالب بالمساواة مع بقية أفراد الشعب وعدم إفرادنا بنظام ضريبى خاص".
وأضاف أن جميع المحامين التونسيين نفذوا اليوم إضرابا عاما فى كامل محاكم البلاد مطالبين بتطبيق الإجراءات ذاتها التى تطبق على باقى أصحاب المهن الحرة ملاحظا وجود تضارب فى الإجراءات المتعلقة بفرض ضرائب على المحامين فى مشروع قانون المالية قائلا:- أن هذه الإجراءات غير موجودة لدى باقى المهن الحرة وهى تمثل تقييدا لعمل المحامى وتتضمن خلاصا لأداء قبل الحصول على الأجر وهى مسألة ممنوعة فى القانون الضريبى .
ومن المنتظر أن ينفذ المحامون التونسيون يومى 24 و25 نوفمبر وقفات احتجاجية بكافة المحاكم مع حمل الشارة الحمراء، كما سيعقد المحامون يوم السبت المقبل جلسة عامة استثنائية لبحث الأشكال النضالية التصعيدية ضد قانون الضرائب.
وكان أيضا الصيادلة التونسيون قد نظموا صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام أحد مداخل البرلمان التونسى للتعبير عن رفضهم لبعض بنود قانون المالية 2017 والمتعلقة أيضا بفرض ضرائب عليهم.
