تزايدت معاناة الفلاحين بدمياط بعدما تردد عن وجود زيادة فى أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى وسط مخاوف من الارتفاع الجنونى لأسعار الأسمدة، حيث وصل سعر شيكارة اليوريا فى دمياط إلى 150 جنيهًا داخل الجمعيات الزراعية، و250 جنيهًا فى السوق السوداء، فى الوقت الذى يستعد المزارعون لزراعة المحاصيل الشتوية مثل القمح والبنجر والبرسيم والفول البلدى والبطاطس.
وعقد مجدى البسطويسى، نقيب الفلاحين، جلسة بإدارة التعاون الزراعى بكفر البطيخ، ضمت جميع رؤساء الجمعيات الزراعية بالجمعية العمومية لجمعية الخضر والفاكهة بالمحافظة لمتابعة شكاوى ومشكلات للفلاحين من توريد محصول القطن والقمح والبنجر والمبيدات المنتهية الصلاحية بالجمعيات والأسمدة بعد ما تردد عن زيادة أسعارها فضلاً عن نقص مياه الرى والدورة الزراعية والمخالفات للعام المقبل لمحصول الأرز للأراضى التى لا تصلح إلا لزراعة الأرز فقط بسبب رفع منسوب المياه الجوفية المالحة ومياه المصارف خلف الطلمبات مثل قرى أم الرضا الجديدة والقديمة والركابية وحزام البحر المتوسط وكفور الغاب والمرابعين وبحر بسنديلة وإيجاد الحلول لها وعرضها على المختصين بالمديريات والوزارة.
وقال مجدى البسطويسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن سبب الزيادة يعود إلى توقف مصانع الأسمدة عن الإنتاج بسبب اعتراضهم على قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعى وأشيع أنهم يريدون رفع سعر طن الأسمدة إلى 2910 جنيهات بعد أن كان سعرها 1910 جنيهًا وهو ما يعنى أن شكارة الأسمدة 150 جنيهًا مدعمة وتكون فى السوق الحرة من 200 إلى 250 جنيهًا، مضيفًا أن فدان القمح والبنجر يحتاج إلى 4 شكائر سيقوم بصرف شيكارتين فقط من الجمعية ويشترى شيكارتين من السوق السوداء.
وطالب البسطويسى بأن تتم محاسبة الفلاحين بالسعر الجديد على الأسمدة حديثة الإنتاج، متابعًا: "ماينفعش الفلاح يتحاسب على زيادة سعر الشيكارة وهى موجودة فى المخازن منذ أكثر من عام، معبرًا عن استيائه من قيام الحكومة برفع أسعار الأسمدة والتقاوى والكيماوى فى الوقت الذى ترفض فيه وزارة الزراعية رفع أسعار محاصيل الأرز والقطن والقمح والبنجر".
وأضاف: "ليه الحكومة ما بتفتحش نفس الفلاح بزيادة أسعار المحصول وأنا كفلاح سأقبل برفع أسعار التقاوى ومستلزمات الإنتاج، إنما أن تقوم الحكومة برفع أسعار مستلزمات الإنتاج وخفض أسعار المحاصيل وكمان لا تأخذ منى القطن أو البنجر يبقى كده الحكومة بتقولى بطل زراعة وبور أرضك وبيعها مبانى".
وأكد أن هناك مصنعا للأسمدة بدمياط بيضحك علينا بما يسمى دعم البيئة المحيطة ومزارعى دمياط ولكنهم فى الحقيقة بيحرقوا فى جتتنا حرق ولا يقدموا أى مساعدات للمزارعين، موجهًا رسالة لحكومة المهندس شريف إسماعيل: "بقول للحكومة بلاش تأذنوا الظهر بعد صلاة المغرب"، مضيفًا: "هو ينفع أكون فلاح بزرع محصول البنجر وترفض استلامه أو تسعيره بالسعر المناسب، وتروح تستورد سكر أبيض وترفع سعر الطن، وحكومة إيه اللى تسعر طن الأرز بقيمة 2300 جنيه وأنا ببيعه أصلاً للتاجر من داخل الأرض بقيمة 3 آلاف جنيه وترجع الحكومة تقول للفلاح أنت ليه موردتش الأرز".
واختتم البسطويسى حديثه: "زمان كان بنك التنمية والائتمان الزراعى اسمه "بنك التسليف" كان شغال وناجح أما البنك حاليا فهو بنك استغلال وخراب بيت الفلاح".
ومن جانبه طالب المهندس محمد الحصى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، الحكومة بأن يكون هناك نظرة للفلاح، قائلاً: "الرئيس أعلن ضمن برنامجه استصلاح وزراعة مليون ونصف فدان وتابع وأنا مش عارف مين هيزرعهم فى الوقت الذى أهملت فيه الحكومة الفلاح واعتبرته كمًا مهملاً".
وشدد الحصى، على أن مصر لن تتقدم إلا بزيادة ونمو الاقتصاد الزراعى لأن بدونه لن يكون هناك اقتصاد صناعى أو اكتفاء ذاتى من المحاصيل الزراعية مؤكدًا ضرورة عودة الدولة لدورها الطبيعى وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى التى لا يجب أن تتم مناقشتها جزئيًا بل لابد من مناقشتها فى جملة واحدة بداية من التقاوى والأسمدة والمبيدات والسولار لأن زيادة أسعار تلك المستلزمات كارثة حقيقة للفلاح وللزراعة عمومًا.
وأكد أن وزارة الزراعة تخلت عن مسئولياتها عن الفلاح ولا توجد رقابة على السوق السوداء، موضحًا أن هناك غلاء فى أسعار المبيدات واليد العاملة والمبيدات مغشوشة وهى كلها عناصر تجمعت على الفلاح ولا أحد يدعمه والفلاح فى مصر يعامل كمواطن درجة رابعة وجمعت عليه جميع العقوبات، متسائلاً: "كيف يعمل الفلاح فى ظل تدنى أسعار المحاصيل وزيادة مستلزمات الإنتاج".
وانتقد مصنعا للأسمدة بدمياط، قائلاً: "لابد أن يقوم بدوره بتغطية احتياجات مزارعى المحافظة من الأسمدة وبأسعار خاصة"، مطالبًا بأن تم تخصيص حصة من أسمدة المصنع لفلاحى دمياط يتم توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية التى أصبح دورها مهمش ولا تقوم بأى دور فعال لحماية الفلاح.
نقيب الفلاحين يستمع لشكاوى الفلاحين
الفلاحون يناقشون مشكلاتهم
