أقر البرلمان العراقى مؤخّرًا قانونا بدمج ميليشيات الحشد الشعبى فى العراق مع المؤسسة العسكرية الرسمية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين أبناء الشعب العراقى، حول إمكانية حدوث أزمات بسبب دمج الحشد الشعبى، الذى يمثل أبناء الطائفة الشيعية فى العراق، مع السنة فى البلاد، فإقرار مجلس النواب العراقى بدمج ميليشيات الحشد الشعبى يشكل قلقًا لعدد من الدول، التى تخشى أن تكون لإيران أذرع داخل الجيش العراقى.
ميليشيات الحشد الشعبى.. 40 مجموعة مسلحة ومخاوف من الولاء لـ"طهران"
تتكون ميليشيات الحشد الشعبى العراقى من أكثر من 40 ميليشيا تقاتل التنظيمات الإرهابية المتطرفة، لكن هناك تخوّفا من بعض الدول الإقليمية، ومنها دول الخليج، من مواقف وولاء الحشد الشعبى الذى تقوده شخصيات شيعية لا تخفى علاقتها بطهران، إذ تداول عدد كبير من النشطاء صورًا تجمع قائد فيلق القدس، قاسم سليمانى، بعدد من قيادات الحشد الشعبى فى الفلوجة خلال العام الجارى.
ونجحت ميليشيات الحشد الشعبى فى عمليات الجيش العراقى ضد "داعش"، واقتصر دورها على تأمين المدن من الخارج، ومحاصرتها دون المشاركة فى عمليات الاقتحام، وذلك عقب التقارير الإعلامية التى اتهمت الحشد الشعبى بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين فى المناطق المحررة، وتشير التقارير بشأن هذه الانتهاكات إلى أنها موجهة لطائفة العرب السنة.
رئيس مجلس النواب العراقى: قانون الدمج لا يعنى إعفاء مرتكبى الانتهاكات من العقاب
وفى هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب العراقى، سليم الجبورى، على أن قانون الحشد الشعبى العراقى لا يعنى إعفاء مرتكبى الانتهاكات من العقاب، وأن المبادرة الوطنية للسلم الأهلى وبناء الدولة، التى أطلقتها ووافقت عليها الأحزاب التى تمثل الكتلة الشيعية، والتى طرحت قانون ضم الحشد للجيش، تنص على عدد من البنود التى تضمن دمج الحشد الشعبى للجيش العراقى بشكل سليم، على أن يتم استبعاد العناصر المتورطة فى انتهاكات خلال العمليات العسكرية فى العراق.
تحالف القوى الوطنية العراقية يشترط العدول عن "قانون الحشد الشعبى"
ومنذ إقرار قانون دمج الحشد الشعبى تحت راية الجيش العراقى، تخشى الكتلة السنية العراقية من إمكانية ارتكاب عناصر الحشد جرائم وانتهاكات ضد السنة، وهو ما نفاه القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادى، فيما اشترط القيادى فى تحالف القوى الوطنية العراقية، أسامة النجيفى، العدول عن مشروع قانون الحشد الشعبى، لقبول التسوية السياسية التى طرحها التحالف الوطنى، بعد عملية تحرير مدينة الموصل من تنظيم "داعش" الإرهابى.
وقال القيادى فى تحالف القوى الوطنية العراقية، أسامة النجيفى، فى تصريحات صحفية مساء الأحد، إن إقرار مجلس النواب العراقى لقانون الحشد الشعبي هو خروج على الدستور العراقى، مشدّدا على أن الرجوع عن القانون شرط لقبول التسوية السياسية، فيما أكد تحالف القوى العراقية، أنه يحترم الدماء التى سالت على أرض الوطن، وضرورة الوفاء للذين سقطوا فى القتال ضد داعش، وأن التحالف الوطنى أهمل رأى الكتل السنية فى قانون هيئة الحشد الشعبى.
وقال النائب عن التحالف، مطشر السامرائى: "من الواجب على كل عراقى يخاف على بلده ويحبه، أن يقدس ويحترم كل الرجال الذين قاتلوا الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "المناطق السنية هى الأكثر تضرّرا، وحقًا نشكر من شارك فى تحريرها ومن سيعمرها".
يذكر أن مجلس النواب العراقى، كان قد صوّت فى جلسته الـ32 التى عقدت السبت الماضى، على قانون هيئة الحشد الشعبى لدمج الميليشيات المسلحة فى صفوف قوات الجيش العراقى، واعتبر التحالف الوطنى العراقى التصويت على القانون خطوة وطنية، وتحرّكا مهمًّا تمهيدا للتسوية الوطنية التى يعتزم التحالف طرحها، معتبرًا أن الحشد لا يمثل مذهبًا أو جماعة بقدر ما يمثل العراق.
