أعلن اتحاد الصناعات المصرية تأييده الكامل لكل الخطوات التى اتخدتها الدولة مؤخراً بدءًا من قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف مكتملاً بالقرارت الجادة والجرئية للإصلاح الاقتصادى، التى أعلنت عنها الحكومة اليوم، والتى من شأنها إنعاش اقتصاد الدولة ودفع عجلة الإنتاج وتشجيع الاستثمار فى كل القطاعات الحيوية للدولة، ما يعود على أبناء الشعب المصرى بمزيد من فرص العمل ورفع للمستوى المعيشى للفرد.
وقال الاتحاد، فى بيان له، تماشياً مع مجهودات الدولة فإن اتحاد الصناعات بدوره يناشد أعضاءه من غرف صناعية وكل الشركات الأعضاء بعدم تحريك الأسعار لمدة 3 أشهر على الأقل وزيادة الإنتاج بحيث يلبى كل احتياجات السوق وأفراد الشعب المصرى من سلع وضروريات ومستلزمات للحياة اليومية.
كما يناشد الاتحاد شركات ومصانع القطاع الخاص الأعضاء بزيادة أجور ومرتبات العاملين التى تتراوح بين 1000 و1500 جنيه بنسبة تتراوح من 5% إلى 10%، وذلك طبقاً للإمكانيات المالية لكل منها، وذلك بصفة غير إلزامية وإنما من منطلق وطنى كمؤسسات وهيئات مجتمع مدنى لمساندة الدولة والمساهمة فى رفع الأثر المتوقع من تلك الإجراءات الإصلاحية ولمواجهة الزيادة فى أسعار المحروقات.
ويؤكد الاتحاد تأييده الكامل لكل القرارات والإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة، ويتمنى أن تقوم الحكومة بكامل دورها فى المزيد من ضبط للأسواق وفى استخدام كل الإمكانيات المتاحة فى سبيل ذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة فى الاستقرار المجتمعى والازدهار الاقتصادى للدولة والمواطن.
