بعد أن بدأت جماعة الإخوان فى وضع خططها للتخريب وإثارة الفوضى فى البلاد عقب إصدار القرارات الاقتصادية، من خلال نشر الشائعات والمضاربة على الدولار لعرقلة إصلاح الاقتصاد، أصبح من المهم وضع إجراءات لمواجهة هذا التحريض الإخوانى.
نواب البرلمان وضعوا عدة إجراءات لمواجهة خطة الإخوان لتخريب الاقتصاد بعد قرارات الحكومة الاقتصادية، تضمنت زيادة برامج الحماية الاجتماعية للفقراء، وتعريف المواطنين بنماذج الدول المطبقة لتحرير سعر الصرف.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن خطة الإخوان لضرب الاقتصاد المصرى ومحاولة المضاربة فى السوق، تتطلب إجراءات عاجلة من الحكومة لمواجهة هذا الأمر، والإصرار على تطبيق قرار تعويم الجنيه، وتحريك سعر الوقود.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الإخوان سعت بشكل كبير إلى جمع أموال المصريين من خلال عمليات المضاربة، بجانب بدأها الآن التحريض على مقاطعة الوقود بعد تحريك سعره، مؤكدا أن خطة الإخوان لن تنجح، لافتا إلى أن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف هو إصلاح اقتصادى شامل ينبغى أن نصبر كى نجد نتائجه الإيجابية، وهذه النتائج لن تتحقق فى يوم وليلة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن مواجهة هذا الأمر يتطلب أولا القضاء على جميع معوقات الاستثمار، وتشجيع الصادرات، وتخفيض الواردات، وبدء اقتصاد الحرب، والتحلى بالشجاعة فى مواجهة الحرب الاقتصادية علينا، وسرعة تطبيق نظام الكروت الزكية، وزيادة برامح الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اقتصاد الحرب تم تطبيقه فى عام 67، وهو أمر لابد منه الآن، حتى لا تتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وفى ذات السياق قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك بعض الجماعات التى تشوه قرارات الحكومة الخاصة بتحريك سعر الوفود وتحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الشعب المصرى سيتحمل تلك القرارات.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك حاجة حقيقية لترشيد استهلاك الوقود بشكل عاجل، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف تأخر منذ عام 1977، ولم تتخذه أى من الحكومات المتعاقبة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ضرورة تعريف المواطين بأهمية هذا القرار وفوائده، ونماذج الدول التى انتهجت نفس النهج، مشيرا إلى أن الدول التى حققت تقدما اقتصاديا خلال الفترة الماضية طبقت نظام تحرير سعر الصرف.
من جانبه قال النائب محمد رشوان، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن مواجهة محاولات تشويه قرار الحكومة بتحريك سعر الوقود يتطلب توعية المواطنين بضرورة هذا الإجراء، مؤكدا أن سعر الوقود فى مصر أقل من أى دولة فى العالم حتى السعودية.
وأضاف أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه كان فى جولة فى فرنسا، وأن سعر لتر الوقود هناك غال ولم ينتقد أحد هذه القرارات، مؤكدا ضرورة تحمل القرارات التى اتخذتها الحكومة لتحقيق إصلاح اقتصادى.
وأشار أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أن هذه القرارات التى اتخذتها الحكومة سواء بتحرير سعر الصرف، أو تحريك سعر الوقود تأخرت 40 سنة، وكان لابد من اتخاذها الآن.
فيما قال النائب حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن بعض الجماعات استغلت قرار تحريك سعر الوقود لتشويه القرارات الصادرة من الحكومة، مؤكدا ضرورة وضع حلول مناسبة حاليا لمنع أى استغلال من تلك الجماعات للقرارات.
وأضاف عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتشجيع الإنتاج المصرى، لافتا إلى أنهم كنواب نزلوا الشارع وأوضحوا للمواطنين أسباب اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الصرف خلال تلك الفترة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن هناك ضرورة لتقييم المشكلات الحالية تقييما دقيقا ووضع حلول لها من قبل الحكومة.
كانت مصادر مقربة من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، كشفت أن التنظيم عقد اجتماعا أمس بتركيا ناقش فيه وضع خطة التصعيد ضد الإدارة المصرية، واستغلال القرارات الاقتصادية لإرباك الحكومة ووضع عقبات كبيرة أمام تنفيذها.
