دعا خبراء اقتصاديون، الحكومة إلى تبنى مجموعة من الآليات القابلة للتنفيذ خلال الفترة الماضية، لتلافى أغلب الأضرار السلبية لقرارى رفع سعر الوقود وتعويم الجنيه أمام الدولار، مشددين على أهمية العمل على دعم الفقراء وفرض رقابة على سيارات الأجرة والأسواق لمنع استغلال المواطنين، فضلا عن تفعيل منظومة صرف الوقود بالكارت الذكى.
وقال الدكتور أحمد عبدالحافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إنه على الحكومة التحرك فورا لإعداد تعريفة جديدة للأجرة الداخلية وبين المحافظات، وذلك لحماية محدودى الدخل من جشع السائقين وعدم زيادة الأجرة بشكل مبالغ فيه أو يزيد عن المقرر حسب نسب زيادة الوقود، مشددا على أهمية أن تفرض الأجهزة المختصة الرقابة الصارمة على مواقف السيارات، فضلا عن التدخل الفورى لتحديد هامش ربح، لمنع ارتفاع أسعار السلع بما يضر بالفقراء.
وأضاف عبدالحافظ، أن رفع سعر الوقود بغرض الحد من عجز الموازنة نتيجة استيراد مصر للوقود من الخارج لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطن هو أمر كان لابد منه «لكن القرار يحتاج لانضباط كامل من السائقين»، فيما أشار إلى أهمية تطبيق منظومة الكارت الذكى لصرف الوقود فورا، والبحث عن آليات لدعم الطبقات الفقيرة، مؤكدا أهمية الحد من استيراد السلع غير الأساسية لضمان عدم استنزاف الدولار، والذى يحتاج لفترة للاستقرار فى السوق تصل لنحو شهرين، وتابع أنه بمجرد وصول قرض صندوق النقد ستتم السيطرة على السوق بشكل كبير، متوقعا هبوط الدولار لنحو 10 جنيهات.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الاقتصاد سيشهد حركة نمو من خلال زيادة الاستثمار الأجنبى، ورفع تصنيف مصر الائتمانى، وأيضا تقليل تكلفة السندات التى ستطرح فى ديسمبر المقبل مع استكمال المشروعات المعطلة، متوقعا أيضا الحصول على دعم من عدة صناديق عالمية بنحو 6 مليارات دولار، موضحا أن كل ذلك يقود إلى استقرار السوق بشكل كبير ودعم الاقتصاد، وتابع أنه يتوقع أن يتم ضخ نحو 10 مليارات دولار من السيولة الدولارية المخزنة لدى تجار وطبقات كثيرة فى المجتمع خلال الفترة المقبلة، خوفا من انهيار سعر الدولار، وبالتالى يتم تحقيق هدف تعويم الجنيه بشكل كبير، مشددا على ضرورة دعم الفقراء لأنهم الأكثر تضررا من الإجراءات المتبعة، وحتى لا تؤدى القرارات إلى مردود سلبى.
وبدوره، رأى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن هناك ضرورة لأن تكون هناك رقابة من الحكومة على المواقف من خلال المرور، وذلك بسرعة إصدار تعريفة المواصلات الجديدة بما يضمن عدم مغالاة سيارات الأجرة مع الركاب، بحيث يتم توزيع نسبة الزيادة على عدد الركاب حسب نوع السيارة، مؤكدا على أهمية التقليل من الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية الأخيرة لأقصى حد، نظرا لتأثر كل طبقات المجتمع بأسعار الوقود التى زادت لجميع الأنواع.
وطالب الدكتور عبده الحكومة برقابة فعلية وتحديد خطوط اتصالات هاتفية لتلقى الشكاوى، وتحديد إجراءات تصعيدية ضد سائقى السيارات المخالفين، ومنها سحب الرخصة 3 أشهر أو سنة للمرة الثانية بما يضمن ضبط السوق من خلال المراقبة، مؤكدا على أهمية الاتفاق على وقف الاستيراد للسلع غير الضرورية لمدة عام، مع تحديد هامش ربح فى السوق المحلى لمنع تأثر الطبقات الفقيرة والتى لابد من دعمها من خلال برامج الحماية الاجتماعية بشكل مناسب يلبى احتياجات الحياة لها.
وشدد رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، على ضرورة توفير منتج مصرى مناسب للسوق، وتفعيل دور شركات قطاع الأعمال وتحديثها سريعا لتوفير المنتجات للشعب بسعر مناسب، والاستفادة من الوضع الاقتصادى، وهو الدور الأساسى لها مما يحد من الاستيراد خاصة شركات الغزل والنسيج والقومية للأسمنت وشركات الحديد والمعادن وغيرها، فيما لفت إلى أن جميع دول العالم لا تقدم دعما للبعثات والمؤسسات الأجنبية على أراضيها ، مقترحا أن تقوم البعثات والمؤسسات الأجنبية فى مصر بالتعامل بالعملات الدولية، بما يجعلها مصدرا مهما للعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن السفراء الأجانب ليسوا فى حاجة للدعم فى الكهرباء والمياه والطاقة والخدمات،لافتا إلى أن ذلك الأمر يمكن حسمه من خلال التعامل بالكروت الذكية.
وطالب المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بضرورة الإسراع بسد الفجوة بين الواردات والصادرات بما يقلل من عجز الدولار الفترة المقبلة ولضمان استقرار السوق وعدم تأثره سلبيا مع كثرة الطلب على الدولار، وقال النجارى، إن تقليل الواردات بشكل كبير مع زيادة الصادرات يحد من الطلب على الدولار، وأيضا يؤدى إلى توفير الدولار، لافتا إلى أهمية أن يكون الاحتياطى الأجنبى من الدولار لدى البنك المركزى قادرا على تلبية الحاجة للعملة وقت الأزمات.
واعتبر النجارى أن كل خفض فى قيمة الجنيه يمثل عبئا على الصناع وأيضا المستهلكين، بما يتطلب تعظيم قيمة الصناعة المحلية بشكل كبير وترويج منتجاتها فى السوق بما يوفر السلع للمواطن، وبما يقلل من الاستيراد وبذلك تكون الفائدة مزدوجة، مشيرا إلى أهمية الاعتماد بشكل أساسى على المنتج المحلى بما يجده من الاستيراد مع دعم المصدرين بشكل كبير لتوفير العملة الصعبة، داعيا إلى تركيز الاهتمام على قطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، وذلك لتوفير احتياجات الشعب من السلع التى يتم استيرادها من الخارج، وأيضا الاستفادة من المنتج الزراعى المصرى لزيادة الصادرات.
وبدوره، رأى المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى، أن تعويم الجنيه كان لابد منه نظرا لفقد الاحتياطى المصرى مليارات الدولارات لدعم العملة بلا جدوى، مشيرا إلى أن القرار يحتاج إلى دعم العملة المحلية من خلال الصناعة بشكل مباشر ثم التصدير ثم تغطية احتياجات السوق المحلية، مشددا على أهمية العمل على استعادة التدفق السياحى وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال حزمة إصلاحات جاذبة، لافتا إلى أن مؤشرات ذلك ظهرت فى القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف رسلان أنه فيما يتعلق برفع الدعم عن الوقود فهو أيضا قرار تأخرت الحكومة فيه، لأنه لا يمكن دعم الطبقات الغنية ودعم الأجانب فى مصر، لافتا إلى أن الأهم هو حماية الفقراء بصورة عاجلة لأنهم الأكثر تضررا من رفع دعم الوقود، مع تنقية كل من يقع فى دائرة الدعم، مطالبا بأن تتحرك الحكومة من خلال آليات متنوعة لدعم الطبقات الفقيرة، وضمان عدم تأثرهم بشكل كبير من قرار رفع أسعار الوقود، مضيفا : هم سيتأثرون لكن الأهم تخفيف الآثار الكبيرة عنهم، مقترحا أن يتم استخدام الكروت الذكية للوقود بحيث يتم الصرف للأغنياء ولأصحاب السيارات الفارهة بالأسعار العالمية هم والأجانب وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار معتز رسلان إلى أهمية أن يوفر القطاع الخاص المصرى والشركات العامة كل احتياجات البلاد، لضمان تطوير الصناعة وتحديثها وأيضا زيادة الإنتاج المحلى وخفض الصادرات.
