كشفت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى- مصر، أن مصرفها يدرس حاليا إصدار وعاء إدخارى جديد بفائدة 20% لمدة 18 شهرا، مثل الذى أصدرته البنوك الحكومية الثلاث (الأهلى ومصر والقاهرة)، مشيرة إلى أن البنك ينتظر موافقة البنك المركزى ومن ثم يتم طرح الشهادة.
وأكدت الدماطى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ما اتخذه البنك المركزى من إجراءات شجاعة وناجحة وتعيد ترتيب الأوراق فى سوق الصرف، وتقضى على السوق السوداء "الموازية".
وأشارت إلى أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التى تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبى فى مصر، وسيكون له تأثيرا إيجابيا على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر مدعوما بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة مؤسسة الرئاسة.
وأشادت الدماطى بالخطوات الناجحة والقرارات الفعالة للسيد الرئيس خاصة المتعلقة بالنواحى الاستثمارية، لتحفيز المستثمرين على أن يضخوا استثماراتهم بكل حرية ودون قيود، مما يعكس توجه الدولة للإصلاح الاقتصادى.
وتابعت، يوجد حاليا تنسيقا قويا بين السياسة النقدية والمالية والحكومة، والذى يتمثل فى جزئين مهمين، الأول متمثل فى تعويم الجنية، واصفة إياه بـ"التاريخي"، حيث أنه نظام مطبق عالميا وفى دول شرق آسيا وعدد كبير من الدول وأثبت نجاحه، والثانى إعادة هيكلة الفوائد وبالتالى تم التشجيع على تدعيم الجنية المصرى وزيادة الطلب عليه، مما يؤدى إلى التخفيف على الدولار.
وقالت أن مسئولية التداول فى السوق أصبحت مسئولية البنوك، والبنك المركزى أصبح صانع السياسة وليس صانع السوق والرقيب عليها، كما ستسمح لجميع البنوك المرخصة فى البلاد بتداول النقد الأجنبى فضلا عن تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وتابعت أن البنك المركزى شجع البنوك على تسهيل خدمة الموبايل بانكينج، لتشيع المصريين فى الخارج وتسهل عليهم الإجراءات فى التحويلات مدخراتهم.
وأشارت إلى أن مصرفها أطلق منذ أيام وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن هذا القطاع يبنى عليه الاقتصاد، ومنوهة بحملة هيلارى كلينتون المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة، حيث تعتمد على تلك المشروعات.
وبينت أن دخول بنك الإمارات دبى الوطنى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى بدافع مساهمة البنك فى دعم الاقتصاد القومى المصرى باعتبارنا جزء من الاقتصاد.
كما أكدت على استعداد البنك لتمويل جميع المشروعات القومية الكبرى التى تطرحها الدولة، فضلا عن تمويل باقى القطاعات سواء بشكل فردى أومن خلال قروض مشتركة، حسب استراتيجية البنك الأم المعلنة، مشيرة إلى أن التمويل سيكون متاحا من مصر أو من الإدارة الرئيسية فى دبى، وسيكون لجميع القطاعات الاقتصادية، وفقا لدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.
وألمحت الدماطى إلى أن البنك ليس بحاجة فى الوقت الحالى إلى إنشاء شركة صرافة تابعة له.
