حدد عدد من خبراء الاقتصاد مجموعة من الآليات القابلة للتنفيذ لما يتيح تلافى أغلب الأضرار السلبية لقرارى رفع سعر الوقود وتعويم الجنيه أمام الدولار.
وأشار الخبراء إلى أهمية دعم الفقراء مع رفع أى دعم عن البعثات والمؤسسات الأجنبية، وأيضا فرض رقابة على سيارات الأجرة والأسواق لمنع استغلال المواطنين، وكذلك تفعيل منظومة صرف الوقود بالكارت الذكى.
وفى هذا السياق يقول الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر لـ"اليوم السابع" إنه على الحكومة التحرك فورا لإعداد تعريفة جديدة للأجرة الداخلية، وبين المحافظات لحماية محدودى الدخل من جشع السائقين وعدم زيادة الأجرة بشكل مبالغ فيه، أو يزيد عن المقرر حسب نسب زيادة الوقود.
وطالب عبد الحافظ أيضا بالرقابة الصارمة من خلال الأجهزة المختصة على مواقف السيارات،وهو إجراء يتبع زيادة الوقود،لافتا إلى أهمية التدخل فورا لتحديد هامش ربح وهو إجراء سبق للحكومة الإعلان عنه كما أنه إجراء متعارف عليه بمختلف دول العالم لمنع ارتفاع اسعار السلع بما يضر الفقراء ولا بد من تطبيقه بعض النظر عن اعتراضات التجار لكونهم المستفيد الأكبر.
وقال إن رفع سعر الوقود بغرض الحد من عجز الموازنة نتيجة استيراد مصر للوقود من الخارج لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطن هو أمر كان لابد منه لكن القرار يحتاج لانضباط كامل من السائقين.
وأشار عبد الحافظ إلى أهمية تطبيق منظومة الكارت الذكى الصرف الوقود فورا والبحث عن آليات لدعم الطبقات الفقيرة، مؤكدا أهمية الحد من استيراد السلع غير الأساسية لضمان عدم استنزاف الدولار، والذى يحتاج لفترة للاستقرار فى السوق تصل لنحو شهرين وبمجرد وصول قرض صندوق النقد سيتم السيطرة على السوق بشكل كبير ومتوقع هبوط الدولار لنحو 10 جنيهات.
وأشار أحمد عبد الحافظ أن الاقتصاد سيشهد حركة نمو من خلال زيادة الاستثمار الأجنبى ورفع تصنيف مصر الائتمانى،وأيضا تقليل تكلفة السندات التى ستطرح فى ديسمبر المقبل مع استكمال المشروعات المعطلة وأيضا من المتوقع الحصول على دعم من عدة صناديق عالمية بنحو 6 مليارات دولار، موضحا أن كل ذلك يقود إلى استقرار السوق بشكل كبير ودعم الاقتصاد.
وقال أحمد عبد الحافظ: إنه يتوقع أن يتم ضخ نحو 10 مليارات دولار من السيولة الدولارية المخزنة لدى تجار وطبقات كثيرة فى المجتمع الفارة المقبلة خوفا من انهيار سعر الدولار،وبالتالى يتم تحقيق هدف تعويم الجنيه بشكل كبير.
وشدد عبد الحافظ على ضرورة دعم الفقراء لأنهم الأكثر تضررا من الإجراءات المتبعة، وحتى لا تؤتى القرارات مردود سلبى.
