حذر الخبير الدستورى صلاح فوزى رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة عضو لجنة العشرة لوضع الدستور من دعوات بعض نواب البرلمان المطالبة بتعديل المادة 204 من الدستور المصرى، للسماح بالقضاء العسكرى بمحاكمة المتهمين فى جرائم الإرهاب للحصول على العدالة الناجزة.
وقال فوزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن من حق رئيس الجمهورية إحالة قضايا الإرهاب أو أى قضية فى المحاكم المدنية للقضاء العسكرى حال إعلان حالة الطوارئ، وهذا الحق موجود فى قانون القضاء العسكرى لسنة 1966 المادة السادسة، التى جاء نصها: "لرئيس الجمهورية إذا كانت حالة الطوارئ معلنة، أن يحيل إلى القضاء العسكرى أيا من جرائم القانون العام"، لذا فلسنا فى حاجة لتعديل الدستور، وبما أن حالة الطوارئ معلنة فى سيناء الآن، فمن حق الرئيس إحالة قضية كنيسة البطرسية من للقضاء العسكرى، مستشهدا بالقرار الذى اتخذه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، عندما أحال قضية قتل الشيخ محمد الدهبى وزير الأوقاف الأسبق للقضاء العسكرى أثناء إعلان حالة الطوارئ آنذاك.
