أوصت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد إبراهيم طه، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصرى لكرة القدم فيما تضمنه من طرد نادى "شيكو" الرياضى من الاتحاد المصرى لكرة القدم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال التقرير المعد من المستشار على أحمد رشدى، مفوض الدولة، إن نادى شيكو ليس من ضمن الأندية الجديدة، حيث تم قبول عضويته بالاتحاد المصرى لكرة القدم باجتماع مجلس إدارة الاتحاد فى ٤ أكتوبر من عام ٢٠١٥ بوصفه جمعية عمومية، وقيام المدعى بسداد رسوم انضمام نادى شيكو الرياضى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وقيامه أيضا بسداد رسوم الاشتراك بالقسم الرابع، ومشاركته فى مباريات القسم الرابع فرع الدقهلية لاتحاد الكرة، وحصوله على المركز الأول، وأيضا قيام الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها فى ٣٠ أغسطس الماضى بالتصديق على محضر الجمعية السابق فى ٤ أكتوبر ٢٠١٥ والمتضمن قرار الموافقة على قبول انضمام النادى.
وأضاف التقرير أنه بناء على ذلك فإن قرار الجمعية العمومية المطعون عليه غير قائم على سبب يبرره القانون، وعدم تقديم الجهة الإدارية التى تثبت مشروعية القانون يثبت أنها لم تجد ما يثبت مشروعية قراراها، مما يثبت ما ذكره المدعى من خلال المستندات المؤيدة لدعواه.
وكان محمد إبراهيم عطية محمد سالم، أقام الدعوى رقم 84694 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالب خلالها ببطلان قرار الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم المصرى فى ٣٠ أغسطس ٢٠١٦ فيما تضمنه بعدم الموافقة على انضمام نادى شيكو الرياضى لعضوية اتحاد الكرة المصرى، وذلك بعد أن وافق على انضمام النادى فى اجتماع الجمعية العمومية فى أكتوبر ٢٠١٥.
