أكدت مصادر مطلعة أن عدد من المتهمين فى قضية شبكة تجارة الأعضاء الدولية والتى تضم 41 متهما محبوسا على ذمة التحقيقات فى القضية، اعترفوا فى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بالاتجار فى الأعضاء البشرية، عن طريق إجراء عمليات نقل وزراعة أعضاء بالمخالفة للقانون عن طريق نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستغلال وظائفهم، وغسيل أموال وإجراء عمليات بدون تصاريح، والتربح، والحصول على مستندات من جهة عملهم، واستخدام الأجهزة والأدوات محل عملهم.
كما اعترف أحد الأطباء المتهمين بصحة التسجيلات الصوتية، التقطها رجال هيئة الرقابة الإدراية ، تنفيذا لإذن النيابة العامة، التى دارت بينه وبين بعض المتهمين والمرضى، والتى تضمنت وجود اتفاقات بين المتهمين على تحديد موعد إجراء عمليات نقل أعضاء بشرية وزراعتها، كما تضمن المكالمات الهاتفية، اتفاقات على تحديد أماكن زراعة الأعضاء، بالإضافة إلى الاتفاق على المبالغ المالية التى سيحصل عليها كل من المتهمين إضافة إلى المبالغ التى يحصل عليها المتبرع لنقل أحد الأعضاء من جسده لشخص أخر، كما تضمنت المكالمات الهاتفية ما يثبت حصول المتهمين على مبالغ مالية تتخطى مليون جنيه من الشخص المنقول إليه العضو البشرى.
كما اعترف الطبيب المتهم بوجود علاقة بينه وبين مرضى يحملون جنسيات دول عربية من بينها السعودية والكويت وأنه أجرى بعض عمليات نقل وزراعة أعضاء لهم.
ومن جانب آخر قال عرفات الطحاوى محامى دفاع الدكتور سعد الباشا أن موكله أنكر جميع الاتهامات الموجه إليه من نيابة الأموال العامة العليا، وأن موكلة كشف خلال التحقيقات أنه طلب منه حضور بعض عمليات زراعة أعضاء لبعض المرضى فى مستشفيات كبرى بمصر مثل مستشفى القصر العينى، بالإضافة إلى مستشفيات كبرى، خاصة بزراعة الكلى والكبد وأنه رفض حضور تلك العمليات نظرا لعدم تفرغه التام لكونه يعمل مدير إحدى المستشفيات بالسعودية، بالإضافة إلى أنه مدرس متفرغ بجامعة القاهرة، وصاحب مستشفى سعد الباشا بالإضافة لعدم إقتناعة بأن ما يتم زراعة من اعضاء فى مستشفيات سالف الذكر تتم طبقا للقانون والإجراءات المتبعة سواء من المتبرع أو المريض، حيث إن القانون 64 لسنة 2010 الخاص بزراعة الأعضاء اشترط أن يتم التبرع بالأعضاء من مصرى لمصرى وأيضا أن يكون المريض من أقارب المتبرع من الدرجة الأولى، شريطة أن يكون التبرع بالأعضاء بدون مقابل، فى أن هذه العمليات يتم خلالها نقل أعضاء من مواطنين مصريين وآخرين أجانب أو شخصين لا تربطهم علاقة قرابة من الدرجة الأولى وبمقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها.
