بالرغم من الآثار الإيجابية المنتظرة من قرار رفع البنك المركزى الأمريكى لسعر الفائدة بواقع 0.25% على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، والتى أشارت إليها البيانات الأمريكية الصادرة عقب إعلان قرار الرفع، إلا أنه توجد مخاطر كبيرة تهدد اقتصاديات الدول العربية على المدى الطويل بسبب هذا القرار، والمتوقع تأثيره سلبا على الاقتصاد بشكل عام خاصة أسواق المال "البورصات العربية"، حيث أن قرار رفع الفائدة يصاحبه مباشرة ارتفاع سعر الدولار وهو ما يحفز أصحاب رؤوس الأموال لتحويل أموالهم المستثمرة فى البورصة إلى استثمارات أخرى تدر عائد دولارى نقدى مباشر، وهو ما سيؤدى لانسحاب السيولة من الأسواق المالية تدريجيا.
-
رفع سعر الفائدة يؤثر بالسلب على الدول العربيةوحول هذا الأمر، علق الخبير الاقتصادى معتصم الشهيدى نائب رئيس شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، قائلا: "إن رفع أسعار الفائدة بشكل عام تأتى تأثيراته الأولى على العملات المقابلة للعملة المرتفعة وهى الدولار فى الوضع الحالى، حيث أن رفع سعر الفائدة الأمريكية أدى بشكل مباشر لارتفاع قيمة الدولار أمام كافة العملات، وهو الأمر الذى يدفع بعض الدول – خاصة التى تعانى من ضعف اقتصادها – إلى رفع سعر الفائدة لديها لتقوية عملاتها بشكل نسبى أمام الدولار".
وأضاف: "الدول ذات الاقتصاديات القوية لن تضطر لرفع أسعار الفائدة لديها كالدول الأوروبية، خاصة أن عملات هذه الدول تتمتع بقوة أمام عملة الدولار الأمريكى، بخلاف العملات الأخرى فى الدول العربية"، لافتا إلى أن درجة تأثير رفع سعر الفائدة الأمريكية على الدول العربية يتوقف على مدى قوة اقتصاد كل دولة.
وأوضح الشهيدى أن من سلبيات هذا القرار على الأسواق العربية أيضا، التأثير السلبى على طرح السندات الدولارية، نظرا لارتفاع قيمة الدولار حاليا والتى صاحبت قرار رفع ع الفائدة، مؤكدا أنه فيما يخص البورصات العربية سيكون التأثير عليها على المدى البعيد، خاصة أن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار فى الأوراق المالية، فكلما ارتفعت الفائدة كلما انخفضت البورصات.
وأشار الخبير الاقتصادى معتصم الشهيدى إلى أن المستفيد من رفع سعر الفائدة هو الاقتصاد العالمى خاصة الأمريكى، وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار والذى سيشجع الاستثمارات العربية وسيكون جاذب لها للدخول فى الأسواق العالمية، بعد ارتفاع قيمة العائدات المقومة بالدولار وزيادة سعر الفائدة على المدخرات فى البنوك الأمريكية.
فيما يرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن رفع سعر الفائدة الأمريكية يزيد من فرص نمو الاقتصاد العالمى خاصة بالولايات المتحدة، بينما يزيد من وتيرة الضغوط على فرص نمو الاقتصاد العربى وهو ما يستدعى تعزيز للإجراءات المصرية والعربية بشكل عام الهادفة إلى نمو الاقتصاد.
وأضاف عادل، ضرورة قيام الدول العربية بتنشيط اقتصاديتها وتقويتها لمواجهة اى خطر عالمى يهددها، وذلك من خلال تنمية حجم الإنتاج الداخلى والمحلى لكل دولة، خاصة فيما يخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تشجيع معدلات الاستهلاك مع دعم التواجد فى الأسواق الإفريقية لاقتناص حصص سوقية أكبر على المدى المتوسط والبعيد، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة مع تلك البلدان .
وفى سياق متصل، أشارت التقارير الاقتصادية العربية إلى أن تأثيرات رفع سعر الفائدة الأمريكية لن يقتصر على أسواق المال والبورصات الخليجية فقط، بل يمتد إلى الشركات الصناعية والتى سوف تواجه مشكلة انخفاض صادراتها، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار، ومع ما تواجهه هذه الدول من مشكلات اقتصادية بالفعل ناتجة عن هبوط أسعار النفط وتراجع عائداتها وايراداتها البترولية.
وأوضحت التقارير أنه فى ظل ارتفاع سعر الفائدة، سيصعب على الدول العربية اللجوء لإصدار السندات والصكوك كمحاولة منها لسد العجز فى ميزانيتها، خاصة بعد رفع سعر الفائدة على هذه الإصدارات.
-
رفع سعر الفائدة يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد العالمى خاصة الأمريكى
وبحسب عدد من البيانات الأمريكية فإن توقعات النمو فى الاقتصاد الأمريكى بعد القرار ستصل إلى أكثر من 2.1% العام المقبل، بعد أن كانت 1.9% فى العام الجارى، وهو ما يفوق التوقعات التى كانت موضوعة لهذا الأمر – قبل قرار رفع الفائدة - بأن تصل نسبة النمو فى الاقتصاد الأمريكى – على المدى الطويل – إلى 1.8.%
أما على مستوى معدلات البطالة:
فتأتى التوقعات مطمئنة أيضاً، حيث أكدت البيانات الأمريكية المعلنة حول ذلك انخفاض نسبة البطالة إلى 4.5% خلال الثلاث سنوات المقبلة، وكانت نسبة البطالة فى أمريكا قد وصلت إلى 4.7% فى الربع الرابع فى العام الجارى.
إلا أنه بعد قرار رفع الفائدة الأمريكية، أصبحت هناك توقعات بوصولها إلى 4.5% كحد متوسط، وهى النسبة التى تقترب من نسبة التوظيف شبه الكامل، خاصة أن التوقعات السابقة – قبل قرار الرفع - كانت تشير إلى وصول نسب البطالة فى أمريكا لـ4.8% على المدى الطويل.
أما فيما يخص معدلات التضخم:
فإنه بعد قرار "الفيدرالى" أصبحت التوقعات كبيرة بوصول معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة والمقدرة بـ2% خلال العامين المقبلين.
التوقعات حول معدلات الفائدة:
وعن التوقعات حول معدلات الفائدة، أوضح التقرير أنه سيكون هناك رفع تدريجى حتى نهاية عام 2017 حتى تصل النسبة إلى 1.4% بزيادات ربع نقطة كل مرة على مدار السنة، وفى نهاية 2018 متوقعا وصولها إلى 2.1%، على أن تصل إلى 2.9% فى نهاية عام 2019، وعلى المدى الطويل ستصل إلى 3%، وهى النسبة التى توحى للبنك المركزى بأن الاقتصاد الأمريكى سينمو بوتيرة مطمئنة خلال الأعوام المقبلة.
وبالرغم من أن قرار رفع الفائدة أدى مباشرة إلى ارتفاع الدولار الأمريكى، وهو ما سيؤدى لارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات وتحملها تكاليف إضافية ينتج عنها خفض ربحية هذه الشركات، إلا أن هناك توقعات بامتصاص هذه الآثار السلبية على المدى القريب، خاصة بعد وصول دونالد ترامب للرئاسة وبدء تنفيذ خططه التحفيزية ومشروعه الانتخابى، والذى يتضمن خططاً للتحفيز المالى وتحسن معدلات النمو الاقتصادى بأمريكا.
تجدر الإشارة إلى أن معدلات الفائدة الأمريكية كانت تتراوح من ربع إلى نصف نقطة، وبعد قرار البنك المركزى الأمريكى برفع سعر الفائدة أصبحت تتراوح النسبة بين 50 و75 نقطة.
