كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد حول زيادة أسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة.
وأكد المركز أنه فى ضوء ما تردد حول اتجاه الدولة لرفع أسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة، عقب تخفيض منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا تأثير لتلك الاتفاقية على أسعار الوقود فى مصر، وأن أسعار الوقود كما هى لم تتغير بعد الزيادة التى تم إقرارها مؤخراً.
وشددت وزارة البترول حرصها على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلية من كافة المنتجات البترولية، جنباً إلى جنب مع سعيها فى الوقت الحالى على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطى وزيادة معدلات الإنتاج المحلى لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وأضافت الوزارة، أن تلك الشائعات هدفها إثارة بلبلة الرأى العام، ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من الوقود لتأمين احتياجاتهم، مشيرة إلى أن كميات الوقود متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أى عوائق.
