قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن المتهم فى الجرائم التى بها اتهامات كثيرة، يسأل عن الجريمة الأشد عقوبة من بين الاتهامات الموجه له.
وأوضح مهران فى تصريحات صحفية لـ "اليوم السابع"، أن عقوبة جريمة التعذيب هى عقوبة مشددة طبقا لقانون العقوبات تبدأ من السجن المشدد 5 سنوات إلى 15 سنة، وأنها من الجرائم الدستورية، التى ذكرت فى الدستور المصرى ولا تسقط بالتقادم.
وأضاف مدير مركز القاهرة، أن باقى الاتهامات الموجهة إلى معاون مباحث قسم الأميرية فى قضية تعذيب المواطن مجدى مكين ورفقائه، أقل جسامة فى تقدير العقوبة والتى قد تكيف على كونها جنحة وليست جنائية .
واستطر الدكتور أحمد مهران فى حديثه قائلا، إن التعدد المعنوى للجرائم وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات، وهو ترابط الجرائم مع بعضها البعض بما لا يقبل التجزئة، موضحا أن جريمة القتل جاءت من أثار التعذيب بمعنى أنه ليس هناك نية للقتل.
وفى نهاية حديثه رجح الدكتور أحمد مهران، أن عقوبة ضابط الشرطة المتهم بتعذيب مجدى مكين لا تقل عن السجن المشدد 10 سنوات مع العزل من الوظيفة العامة، وعدم ممارسة الحقوق المدنية والسياسية.
فيما قررت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، حبس معاون مباحث قسم الأميرية كريم مجدى، و3 أمناء الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 6 أمناء آخرين بكفالة 3 آلاف جنيه لكل واحد منهم فى واقعة تعذيب المواطن مجدى مكين حتى الموت.
ووجهت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات، منها، تعذيب أفضى إلى الموت والإضرار العمدى بجهة العمل "وزارة الداخلية"، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى لرفقاء مجدى مكين، واستعمال القسوة، كما اتهمت الضابط بالتزوير فى محضر الضبط.
وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمين بتقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة مجدى مكين وإصابات رفقائه، وكاميرات المراقبة.
