صدق الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس الجمعة، على قانون يحظر على البنتاجون الاستثمار فى التعاون العسكرى مع روسيا قبل تراجع موسكو عن "خطواتها الاعتدائية".
ويحظر "قانون النفقات العسكرية" الذى وقعه أوباما على البنتاجون إنفاق أى مبالغ مالية على تطوير التعاون العسكرى الثنائى مع الحكومة الروسية، طالما لم يبلغ وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان اللجان المعنية فى الكونجرس بأن موسكو "أوقفت احتلال الأراضى الأوكرانية وتخلت عن اتخاذ خطوات عدوانية تشكل خطرا على سيادة ووحدة أراضى أوكرانيا والدول الأعضاء فى حلف الناتو"، كما ورد فى نص القانون.
إلى ذلك، يشير القانون إلى ضرورة أن تلتزم موسكو باتفاقات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشددا على حظر الإنفاق على أى خطوات تخص الاعتراف بانتماء شبه جزيرة القرم إلى الأراضى الروسية، إلا فى حالات يعتبرها وزيرا الدفاع والخارجية مرتبطة بالأمن القومى للولايات المتحدة ويبلغان الكونجرس بذلك مسبقا.
ويضيف القانون أن هذه القيود لا تشمل أى خطوات تتخذها واشنطن بموجب الاتفاقات الثنائية والدولية فى مجال مراقبة وعدم انتشار الأسلحة ومعاهدات أخرى، فضلا عن إجراءات تتعلق بأنشطة الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسى فى أفغانستان.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على طيف واسع من الشركات والمسئولين الروس على خلفية عودة شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاسبوبل إلى قوام روسيا واندلاع المواجهة العسكرية جنوب شرق أوكرانيا.
وترفض واشنطن الاعتراف بانضمام القرم وسيفاستوبل إلى روسيا، بالرغم من أن ذلك جاء نتيجة لاستفتاء شعبى أجرى فى الـ14 من مارس 2014 وأعربت فيه الغالبية الساحقة (أكثر من 95%) من سكان المنطقة عن تأييدها للعودة إلى قوام روسيا.
من جهة أخرى، شددت موسكو مرارا على أنها لم تكن طرفا فى الصراع المسلح الدموى الذى احتدم جنوب شرق أوكرانيا بعد رفض سكان جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا قبول الإطاحة بالسلطة الشرعية فى كييف جراء الانقلاب فى فبراير عام 2014.
