كوكتيل أزمات ومشاكل يعانى منها 1200 مصنع يعمل بها 450 ألف عامل فى قطاع الغزل والنسيج بمحافظة الغربية، وصل بهم الأمر إلى توقف بعضهم عن العمل، وسط استغاثات للحكومة بسرعة التحرك لإنقاذهم.
رابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة رصد الأزمات ووضعتها أمام الحكومة للتدخل لحل مأساة أصحاب مصانع النسيج بمدينة المحلة، التى تضم أكثر من 450 ألف عامل، يعملون بـ1200مصنع على مستوى المدينة.
وتصدرت أزمات أصحاب المصانع والتى بلغت 27 مشكلة، تضررهم من ارتفاع أسعار الخامات الأولية من الغزول ومواد الصباغة وعدم مقدرة المصانع على تحديث الآلات والمعدات وصعوبة تدبير قطع الغيار، نظرا لارتفاع سعر العملة الذى أدى لارتفاع سعر الدولار الجمركى من 8,79 جنيه إلى 17,35جنيه، وطالبوا بتثبيت سعر الدولار الجمركى على ما كان عليه بالنسبة للمواد الخام الأولية والآلات وقطع الغيار، إذ سبق العمل بها عام 2004 .
كما اشتكى أصحاب المصانع من ارتفاع سعر الغاز بسبب ارتباط سعر توريده بالدولار، واعتبروه مخالفا للدستور الذى ينص على أن العملة الرسمية للبلاد هى الجنيه المصرى، واعتبروها نقطة خلافية بين أصحاب المصانع والشركة القابضة "إيجاس" ، لم يتم حسمها حتى الآن.
وقالت الرابطة فى الاستغاثة: "ليس من المنطق أن تفرق الشركة القابضة "إيجاس" بين مستخدمى المحروقات بقيامها بتوريد السولار والمازوت للمصانع بالجنيه المصرى، وتفرض السعر بالدولار على مستخدمى الغاز الذى أدى إلى نسبة زيادة تقدر بـ7 أضعاف منذ بداية التعاقد مما سيترتب عليه آثار سلبية كثيرة على الصناعة الوطنية.
ووضعت الرابطة حلا بضرورة ربط سعر توريد الغاز بالجنيه المصرى أسوة بمستخدمى السولار والمازوت، وتطبيقا للقانون ويكون السعر معادلا لمستخدمى السولار ليكون 2جنيه للمتر المكعب، إذ أنه يوجد فارق لصالح مستخدمى السولار قدره 60 قرشا لكل لتر، والمفترض أن العكس هو الصحيح لتحمل مستخدمى الغاز نفقات الشبكة الخارجية والداخلية فضلا عن أنه متوافق بيئيا.
كما تضمنت الاستغاثة ارتفاع أجور العاملين بسبب التضخم فى العملة، وهو ما ترتب عليه ضعف القدرة التنافسية للمنتج الوطنى، وتقدمت الرابطة بحلول مقترحة منها الاستمرار فى تجفيف منابع التهريب للمنتج الأجنبى وتسجيل جميع المصانع المتهربة التى تؤثر بالسلب على المصانع المسجلة دافعى الضرائب وتخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية، كلما زاد الحد الأدنى للأجور وإلزام المؤسسات والجهات الحكومية باستخدام المنتج الوطنى وتشجيعه، وطالبوا بسرعة تدخل رئيس الجمهورية والنظر بعين الرعاية والاعتبار لهذا القطاع حتى يتعافى وخشية على عدم قدرة المصانع فى الاستمرار فى العمل والتى يبلغ عددها أكثر من 1200مصنع على مستوى مدينة المحلة وتضم عمالة تقدر بـ450ألف عامل.
كما تقدم الاتحاد المصرى لجميعات المستثمرين بمذكرة تضمنت، أن صناعة النسيج فى مصر نشأت منذ آلاف السنين، وهى من أقدم المهن التى امتهنها المصرى القديم، وتعد دعامة رئيسية للاقتصاد المصرى وموردا مهما من موارد العملة الصعبة لأن صادراتها تمثل 25%من الصادرات المصرية بنوعيها الخام والخاص، إذ تمتلك مصر العديد من المزايا التنافسية فى هذه الصناعة متمثلة فى التاريخ الحافل والخبرة الطويلة والمعرفة الكبيرة بظروف هذه الصناعة ، إلى جانب خامات القطن المصرى ذى السمعة الطيبة فى السوق العالمية، وكونها من الصناعات كثيفة العمالة.
وتضمنت المذكرة أيضا أن صناعة الغزل والنسيج يعمل بها ما يقرب من مليون عامل، يمثلون 30% موزعين على 4 آلاف مصنع حكومى وخاص حسب إحصائية رسمية عام 2015 ، وتحاط هذه الصناعات بمشكلات كثيرة ومعقدة تسببت فى تعثرها، أدى ذلك إلى إغلاق 480 مصنع نسيج، ووصول حجم خسائر غزل المحلة فى عام إلى 400 مليون جنيه، وأن عدد المصانع المتبقية فى شبرا الخيمة وصل لـ 430 مصنعا من إجمالى 1370مصنعا.
وتقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بمذكرة تضمنت 21مشكلة وحلولها، منها أن المساحة المنزرعة بالقطن لا تتعدى 130ألف فدان، ولا تفى بحاجة الصناعة المحلية مع استخدام قطن طويل التيلة، وهو يمثل 3%على مستوى العالم من الاستخدام، وعدم توافر كميات من الغزول قصيرة ومتوسطة التيلة تكفى لاحتياجات السوق المحلى، وعدم تطوير صناعة الأقطان، وعدم وجود نظام ثابت لدعم الفلاح للاستمرار فى زراعة القطن، وارتفاع أسعار الغزول من 21ألف جنيه للطن إلى 67ألف جنيه للطن فى مدة 8 أشهر، بسبب قيام الشركة القابضة فى تعاملاتها مع المصانع بتقييم الدولار بسعر السوق السوداء، إلى جانب الإهمال الشديد فى إحلال وتجديد الآلات والمعدات، وعدم وجود إدارة حديثة، وتضخم حجم العمالة، مما أدى إلى رفع تكلفة المنتج مقارنة بالمنافسين، وارتفاع الضرائب المتنوعة والدمغات والتأمينات الاجتماعية مما ترتب عليه زيادة تكلفة المنتج المحلى عن المستورد، وطرح فكرة بيع شركات قطاع الأعمال بالبورصة "الخصخصة المتدرجة" واستمرار بيع قطاع الأعمال العام مثل شركة الإسكندرية، والشركة العربية المتحدة، وفقدان الترابط بين الوزارات المعنية فيما يخص هذه الصناعة، كوزارات الزراعة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال والاستثمار، إلى جانب قيام الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية باستيراد الأقمشة من الخارج.
كما تضمت المشاكل التى تقدم بها "الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين" أن من أهم المشكلات الاستيراد بنظام السماح المؤقت إلى جانب مشكلة دعم الصادرات" السماح المؤقت والمناطق الحرة الخاصة والعامة، وافتقار قطاع المنسوجات للمساندة الحكومية والتهريب الكلى والجزئى للأقمشة والمنسوجات، وعدم اتباع القواعد الاستيرادية، إذ يتم استيراد كمية أكبر من الطاقة المسجلة بالسجل الصناعى ومن المفترض استيرادها لغرض مستلزمات الإنتاج لباقى مراحل التصنيع، إلى جانب الغرامات التى تقع على مصانع الغزل والنسيج وعدم المحاسبة فى تعاقدات الغاز على الاستهلاك الفعلى، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز والصباغة والأجور، وانخفاض حجم التعاون من البنوك ووجود تشوهات بقانون العمل تؤثر سلبا على الكفاءة الإنتاجية وعدم قدرة الشركات على التصرف فى أصولها غير المستغلة.
الحلول لهذه المشكلات
وتضمنت المذكرة حلولا لهذه المشاكل منها ضرورة وضع سياسة ثابتة لزراعة القطن وزيادة المساحة المنزرعة من القطن قصير ومتوسط التيلة ، إلى جانب استغلال المناطق الصحراوية بعد دراستها والموافقة عليها للاستخدام فى زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة مثل طريق العلمين التابع للقوات المسلحة بمساحة 2كيلو مربع يمينا ويسار الطريق بطول 135كيلو، إذ أن مصر تحتاج إلى 5 ملايين و600 ألف قنطار قطن لتشغيل المصانع، ويوجد بها 8500 ماكينة وإبرة لإنتاج الفوط والبشاكير، ويتم استيراد هذه الكميات من الخارج بخلاف الماكينات الأخرى فى النسيج.
إلى جانب قيام وزارة الزراعة باستنباط أصناف جديدة وسلالات من القطن قصير ومتوسط التيلة وإنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن، يكون قادرا على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح ومساعدته فى الاستمرار على زراعة القطن وقيام الدولة بتدعيم شراء القطن وتقسيمه بين الشركة القابضة والقطاع الخاص ، وتحديث الشركات بالآلات والمعدات الحديثة بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والتحول من الخسارة إلى الربح والاهتمام بتدريب العمالة وإعادة النظر فى الأعباء المفروضة على الصناعة لتقليل تكلفة المنتج والنظر فى دراسة عدم طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة للحفاظ على الأصول الإنتاجية لضمان استمرار النشاط والعمل على رفعه للمساهمة فى الإنتاج القومى، والإبقاء على شركات قطاع الأعمال العام لتطويرها والاستفادة من إمكانيات البنية الأساسية.
كما تضمنت الحلول، إنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويته خبراء من تلك الصناعة يتم اختيارهم بحرفية عالية للإسهام فى النهوض بتلك الصناعة ويصدر بتشكيله قرارا جمهوريا.
وشملت الحلول، توقف استيراد الأقمشة التى تنتج محليا والاعتماد على استخدامها من السوق المحلى، وتفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود والمشتريات الحكومية وتفعيل القانون رقم 5لسنة 2015 ، وتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد الخاصة بالاستيراد ونظام السماح المؤقت، ووقف صرف أى مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات للأقمشة التى يتم استيرادها من الخارج بنظام السماح المؤقت وبنظام الاستيراد للمناطق الحرة الخاصة والعامة، وضرورة الاستفادة من تجارب الهند وتركيا والبرازيل والصين فى تطبيق نظم وأساليب مساندة قطاع المنسوجات، ووقف استيراد الأقمشة والمنسوجات التى تدخل مصر ووضع جميع المنافذ الجمركية تحت الرقابة الشديدة، وإخضاعها للوزن الفعلى والكشف عليها من خلال الأجهزة، وإلزام الشركات باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بحجم طاقة الشركة، طبقا لما هو قائم بالسجل الجنائى الصادر لهذه المنشأة من هيئة التنمية الصناعية ، ومحاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلى للغاز وإعادة النظر فى الغرامات ، وتقييم أسعار الكهرباء والغاز والمياه والصباغة والأجور لمنع ارتفاع تكلفة الإنتاج.
كما تضمنت الحلول طلب المعاونة من البنك المركزى بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى، وإزالة جميع التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصرى، وربط العمل بالإنتاج ، والسماح لشركات الغزل والنسيج التى تساهم فيها الحكومة بالتصرف فى الأصول غير المستغلة لإعادة هيكلتها ماليا وفنيا.
كما تضمنت المذكرة بيانا بالصادرات والواردات لقطاع الغزل والنسيج، إذ بلغت الصادرات فى عام 2012 976مليون دولار وفى عام 2013 مليار و3ملايين دولار وفى عام 2014، 1,009مليون دولار، وفى عام 2015انخفضت إلى 953مليون دولار، وفى عام 2016 حتى شهر مايو 2016 انخفضت إلى 348مليون دولار، بينما بلغت حجم الواردات فى عام 2012، 2مليار و346مليون دولار، وفى 2013 2مليار و332مليون دولار، وفى عام 2014 بلغت 2مليار و599مليون دولار، وفى 2015 بلغت 2مليار و780مليون دولار، وفى الـ5أشهر الأولى من 2016 بلغت 1,014مليون دولار، وبلغ الفرق بين الواردات والصادرات فى عام 2012 مليار و370مليون دولار، وفى عام 2013بلغت مليارا و529مليون دولار، وفى عام 2014بلغت مليارا و590مليون دولار، وفى عام 2015 بلغت مليارا و827مليون دولار، وبلغت فى الـ5أشهر من عام 2016، 666مليون دولار.
وبلغت حجم الواردات من الغزل والنسيج فى عام 2014، 2مليار و480مليون دولار، وفى عام 2015 بلغت 2مليار و703ميون دولار، وفى سبتمبر 2016 بلغت مليارا و898مليون دولار، وفى قطاع المفروشات فى 2014بلغت 213مليون دولار، وفى عام 2015بلغت 202 مليون دولار وحتى سبتمبر 2016بلغت 90مليونا، والملابس الجاهزة تم استيراد 934مليون دولار فى عام 2014، ومليار و183مليون دولار فى عام 2015 وحتى سبتمبر 2016تم استيراد بـ593مليون دولار ليصل إجمالى حجم الواردات من الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة فى عام 2014، 3مليارات و627مليون جنيه، وفى عام 2015 بلغت 4مليارات و88مليون دولار، وحتى سبتمبر 2016بلغت 2مليار و581مليون جنيه، وهو ما دفع أصحاب المصانع للتهديد بغلقها وتشريد العمالة نظرا لارتفاع أسعار الغزول المتكررة، التى زادت خلال اليومين الماضيين 5 آلاف جنيه على طن الغزل بجميع درجاته من المزوى والمخلوط والعادى.
استغاثة رابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة للرئيس السيسي
خطاب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
بعض المشكلات الخاصة بالغزل والنسيج وحلولها
بيان بحجم صادرات الغزل والنسيج
بيان بحجم الواردات
