وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذى يطبق على العقود القائمة اعتباراً من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام الجارى، وذلك فى إطار التعامل مع الاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخراً.
وينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالى للعقود.
وتكون اللجنة برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويلتزم بعرض تقرير خلال شهرين على الأكثر على مجلس الوزراء لاعتماده، وتضم اللجنة في عضويتها كل من: رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارت المالية، والتخطيط، والنقل والكهرباء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرقابة الإدارية واتحاد الغرف التجارية، على أن يقوم وزير الاسكان بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال شهر من تاريخه.
كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد الاتفاق مع البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى لحصول الدولة على تمويل ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك تمهيداً لعرض الاتفاقيتين على مجلس النواب.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن التمويل المقدم من جانب كل من البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى، بقيمة 1.5 مليار دولار، موجه لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، ولخدمة المشروعات التنموية، وسيتم التركيز في المرحلة الأولي على المحافظات الأكثر احتياجا، مؤكدة أن التمويل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، فضلاً عن تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال مشروعات تنفذ فى كافة أنحاء الجمهورية.
