أمر المستشار خالد الإتربى المحامى العام لنيابات دمياط، بحفظ التحقيقات فى قضية اتهام 5 من قيادات شركة قطاع كهرباء دمياط والتصالح مع المتهمين وعودتهم لمباشرة أعمالهم الوظيفية، وذلك بعد موافقة قاضى التحقيقات الجزئية لنيابة بندر دمياط على سداد المبالغ المالية المستحقة للدولة عليهم منذ 3 سنوات والتصالح معهم.
كان المستشار محمد عبد الرؤوف وكيل نيابة بندر دمياط، قد أمر بإخلاء سبيل كل من "ا.ا" مدير إدارة هندسة شمال دمياط سابقا، و"م.ا" مدير عام هندسات كفر سعد، وذلك بعد دفع قيمة ما يخصه من المخالفات المنسوبة لهما، التى بلغت قيمتها حوالى مليون و250 ألف جنيه، وذلك طبقا لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير الرقابة الإدارية من تسبب المتهمين فى إهدار المال العام.
كانت النيابة العامة، قد قررت فى وقت سابق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار كل من "م- ا" رئيس قطاعات التشغيل وشبكات التحكم بشركة كهرباء شمال الدلتا سابقا وحاليا بالمعاش "هارب" و"س-ب"، رئيس قطاع شركة كهرباء سابقا ورئيس قطاع الجودة وترشيد الطاقة بشركة شمال الدلتا بالمنصورة حاليا، "هارب" و"ص - ر" رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمنصورة سابقا "هارب" والمتهمين على ذمة القضية رقم 1852 إدارى.
وواجهت النيابة العامة مسئولى شركة قطاع كهرباء دمياط، بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير الرقابة الإدارية المخالفات العديدة التى ارتبكوها، وتسببت فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة، تمثلت فى توصيل التيار الكهربائى بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، إلى العقارات المبنية على أراضٍ زراعية، وغير مرخّصة من خلال معاينات وهمية فى مشروعات قطاع كهرباء دمياط، وهندسة شمال وجنوب دمياط.
كما واجهت النيابة العامة المتهمين بالمخالفات الخاصة توصيل التيار الكهربائى للمنازل، من خلال معاينات وهمية أجرتها الشركة لتوصيل التيار إلى عقارات هى فى الأصل هياكل خرسانية، ومحلات، ومع ذلك تعاقدات على تركيب عدادات لها، فى منطقة هندسة شمال دمياط، بالإضافة إلى تسهيل توصيل التيار من الجهد المنخفض فى منطقة هندسة جنوب دمياط لبعض المحلات دون وجود غرف محولات، وتركيب عدادات بأسماء عملاء فى عقارات لعملاء آخرين، وتوصيل جهد عالٍ إلى أحد العقارات بالمخالفة للقانون، ولعقارات غير مرخصة، ولم تحصل على موافقات من الوحدة المحلية، عن طريق معاينات وهمية، وتسهيل تركيب عدادات إنشائية للتشطيب دون تقديم موافقة من الوحدات المحلية، وقبول براءات من تهمة البناء على أرض زراعية، تبين أنها براءة واحدة، وكذلك إصدار أوامر تنفيذية للتوصيل إلى عقارات تجاوزت مساحتها ٢٠٠٠ متر مربع، وقبول غرف غير مطابقة للمواصفات، وأخرى فى أماكن مختلفة غير محدّدة بالرسم الهندسى، وتغير المحول من جاف إلى زيتى بعد تسلّم الغرفة الخاصة بالجاف.
وفى «هندسة كفر البطيخ» بدمياط، تبين عدم توحيد سياسة المحاسبة عن تكلفة التوصيل إلى العشوائيات، حيث تبين تحصيل تكلفة الكيلووات، بالإضافة إلى تكلفة المهمات، وتارة أخرى تحصيل تكلفة الكيلو وات فقط، وتحصيل رسوم إشراف تركيب من البعض الآخر، بما أدى إلى تأثر إيرادات الشركة، وكذلك عدم تحصيل معدلات استهلاك بما يعادل 3 أشهر عند التركيب للعدادات العشوائية لبعض المشتركين بقطاع دمياط، بما يخالف تعليمات جهاز حماية المستهلك.
كما شملت الاتهامات تم توصيل التيار الكهربائى إلى مبانٍ عشوائية فى مدينة رأس البر، رغم وصول مكاتبات من مجلس مدينة رأس البر بمنع التوصيل إليها، لوجود نزاع قضائى بشأن الأراضى المقامة عليها وصدور قرارات بسحبها، وإزالة البعض الآخر، نتيجة عدم سداد مستحقات الدولة طرف مالكى هذه الأراضى.
