تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن "ضريبة المصانع"، متسائلاً "كيف سيتم محاسبة المصانع ضريبياً بعد قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى، فى الوقت الذى تقوم فيه الشركات المحلية باستيراد البضاعة من الخارج بالدولار ويتم إثبات القيمة بالعملة المحلية بالدفاتر المحاسبية حسب سعر البنك المركزى فى يوم الشراء أو يوم الإفراج عن البضاعة".
وأضاف وكيل لجنة الصناعة أنه عند السداد للمورد بالخارج لا يستطيع المستورد سداد قيمة البضاعة بنفس سعر الصرف لعدم توفير الدولار بالبنوك حيث يتحمل المستورد عبء تدبير العملة من السوق بسعر أعلى من سعر البنك المركزى .
وقال وكيل لجنة الصناعة: " هناك كارثة من وجهة نظرى لأن المستورد لا يستطيع تسجيل السداد بالسعر الأعلى بالدفاتر المحاسبية لمحاسبة مصلحة الضرائب التى تفرض على الممولين اعتماد أسعار البنك المركزى فقط".
