أعلنت 9 جمعيات مستثمرين، عن استمرار تصعيدها ضد أزمة "فروق العملات" بين الشركات العاملة بالسوق المحلية والبنوك، وحذر رؤساء تلك الجمعيات من أن تأثير استمرار الأزمة سيؤدى إلى إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها لأكثر من 50 % من رؤوس أموالها، فى حين أعلن رجل الأعمال محمد المرشدى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن دعوة محافظ البنك المركزى طارق عامر، لاجتماع مع وفد من المستثمرين لبحث الأزمة.
كانت 9 جمعيات للمستثمرين، قد عقدت ظهر اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً، دعت إليه عدد كبير من وسائل الإعلام، تحت عنوان "مستقبل الشركات التجارية والصناعية الكبرى فى مصر بعد تحرير سعر الصرف"، وطرحت خلاله أزمة مواجهة الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة، وتتولى مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج من الخارج، بعدم المقدرة على مواصلة العمل عقب قرارات تحرير سعر الصرف مما سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات فى كافة المجالات الصناعية والتجارية.
وأرجعت الجمعيات، فى بيان وزعته على الصحفيين المشاركين بالمؤتمر، الأزمة إلى سببين، الأول تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع فى حينها، وقبل تحرير سعر الصرف، والثانى مطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار الصرف الحالية، الأمر الذى سيؤدى إلى خسائر كبيرة تمثل أكثر من 100% من رؤوس أموال الشركات، وذلك لأنها قامت باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجها السوق المصرى، وتم بيعها بالجنيه المصرى بالأسعار التى سبقت قرار تحرير سعر الصرف.
وحذرت الجمعيات، من استمرار الأزمة سيؤدى إلى إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها لأكثر من 50% من رؤوس أموالها وتشريد لأكثر من مليونى عامل فى هذه الشركات، وتوقف استيراد كافة أنواع السلع سواء غذائية أو دوائية أو صناعية أو زاعية مما سيؤدى إلى نقص حاد فى السلع الاستراتيجية فى الأسواق، بالإضافة إلى تعريض أصحاب هذه الشركات والمسئولين بها للمسائلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التى تطالب بها.
وأكدت الجمعيات، أنها ليست ضد عمليات الإصلاح الاقتصادى التى تتم حالياً، وأنما تدعمها، ولكنها تطالب بحل أزمة "فروق العملات" خوفاً من تأثيرها على سياسة الاستثمار فى مصر، والتى تعد واحدة من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة.
ومن جانبه كشف رجل الأعمال محمود خطاب، المتحدث الرسمى باسم 9 جمعيات مستثمرين، عن حجم الاعتمادات المستندية المعلقة، لآلاف الشركات من أعضاء الجمعيات، لدى البنوك قبل قرار تحرير سعر الصرف وتتراوح من 6.5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار، مضيفا أن الجمعيات عقد عدة اجتماعات مع الرقابة الإدارية واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ولم يتم الوصول إلى حلول.
فيما أكد الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف يعد خطوة للإصلاح انتظرها المستثمرون لفترة طويلة، إلا أن له آثارا سلبية لابد لمتخذى القرار دراسته والعمل على حلها قبل اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن المستثمرين سواء صناع أو تجار عانوا قبل صدور القرار من صعوبة الحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية لتوفير مستلزمات الإنتاج حتى لا تضطر المصانع إلى الإغلاق وتسريح العاملين بها الأمر الذى أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم قدرة على تسعير المنتجات ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى.
وأضاف شعبان، خلال كلمته بالمؤتمر، أن بعض البنوك فى تلك الفترة فتحت اعتمادات مستندية لاستيراد مستلزمات إنتاج سلع أساسية كالأدوية والأغذية على سعر 8.88 جينه للدولار، وسددت الشركات كامل القيمة بالجنيه المصرى بالإضافة إلى 10% زيادة قيمة التأمين قبل وصول البضائع وباعتها بالفعل بالأسواق، ومع ارتفاع سعر الصرف عقب التعويم، طالبت البنوك الشركات بمديونيات عن فارق الأسعار.
ولفت خميس، إلى أن مطالبة البنوك حاليا المستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر صرف اليوم سيكبد الشركات خسائر فادحة برأسمال، والتى قد تدفعها إلى إعلان افلاسها وفقا لقانون الشركات المساهمة الذى يلزم الشركة بإشهار افلاسها إذا كانت خسائر تمثل 50 % من رأسمال.
واختتم رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، كلامه قائلا: "نحن كمستثمرين مع سياسة الإصلاح التى تتخذها الدولة ونسعى إلى جذب استثمارات وتوفير فرص عمل، ورغم الظروف قامت أغلب شركات القطاع الخاص برفع أجور العاملين لمواجهة تكلفة المعيشة إلا أنه مع استمرار الأزمة الحالية من الصعب استمرار عمل الشركات".
وفى ختام المؤتمر أعلن رجل الأعمال محمد المرشدى، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن عقد لقاء غدا الثلاثاء، بين وفد من ممثلى جمعيات المستثمرين، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، فى تمام الساعة الثالثة ظهرا، لمناقشة أزمة فروق العملات التى تواجه المستثمرين وتهدد بإفلاس البعض.
وعلمت " اليوم السابع"، أن محافظ البنك المركزى طارق عامر، رفض طلب بعض المستثمرين حضور قانونيين اجتماعه معهم غداً الثلاثاء، وهو ما أدى إلى تهديد البعض منهم بالانسحاب وعدم حضور الاجتماع وعلى رأسهم الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، ومازالت المناقشات جارية بين جمعيات المستثمرين حول الوفد الذى سيحضر الاجتماع غداً.
وكان البنك المركزى، قد أصدر يوم 3 نوفمبر الماضى، قراراً بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس فى خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة والسيطرة على التضخم الذى قد يحدث بسبب تحرير سعر صرف الجنيه.
