أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تم تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد قانونى المعاهد العليا والجامعات الخاصة.
وأضاف الشيحى، فى تصريحات صحفية، على هامش تفقده للمبنى الإقليمى لليونسكو اليوم الإثنين، أنه يرى عدم إعداد قانون موحد للتعليم العالى، وذلك لاختلاف بيئة العمل بين الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، مؤكدا أنه لا يمكن نقل الهيكل الإدارى بالجامعات الحكومية لنظيرتها الخاصة لاختلاف طبيعة العمل ولكن يحق للوزارة متابعة اللائحة الأكاديمية بتلك الجامعات.
وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما سبق هو رأى شخصى له وسيتناقش مع المجلس الأعلى للجامعات وكل الجهات المعنية بإعداد القانون قبل إصداره، مؤكدا أن ما تم تداوله كمسودة للقانون الجديد، عبارة عن تجميع أفكار وليس مسودة مبدئية لقانون التعليم العالى.
