كشف المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن تفاصيل اللقاء الذى جمعه بطارق عامر محافظ البنك المركزى، ونواب البنك المركزى وعدد من رؤساء البنوك، والذى تم خلاله مناقشة المقترح المقدم من اتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.
وأكد "السويدى"، أن الإجتماع أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للإستثمار والصناعة، حيث أبدى محافظ البنك المركزي تفهماً تاماً للوضع الراهن وأثاره على الصناعة والشركات والمصانع.
وأوضح السويدى، في بيان له منذ قليل، أنه تم الاتفاق على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، وبحث إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة و بالإتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات، أنه تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأى شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وإنه فى حال عدم الإتفاق بين أى من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزى للبت في الحالة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشار السويدى إلى أنه تم الإتفاق على ألا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم، وكذلك تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.
كما تم الاتفاق على تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين فى المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب وإقتصاد المحافظة.
وتابع رئيس "دعم مصر"، أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فإنه يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و7% و 10% حسب حجم الشركة، وذلك لتشجيع الإستثمار فى هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج و زيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على إنخفاض الأسعار و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
