انتهي فريق وزارة الاستثمار برئاسة الوزيرة داليا خورشيد وممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية من إعداد المسودة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيقدم لمجلس الوزراء غداً.
وأكدت وزيرة الاستثمار فى بيان اليوم، أن مشروع القانون لابد أن يحظى على توافق مجتمعي، موضحة أن ما يدور من مناقشات حول القانون مع الوزارات والجهات ومجتمع الاعمال أمر طبيعي وصحي جدا، حيث يعكس اهتمام الجميع حتي يخرج القانون بشكل مرضي.
وأضافت داليا خورشيد أن مشروع القانون الذى سيقدم جديد تماما في فلسفته التشريعية والإجرائية " القانون ينتصر للمستثمرين علي البيروقراطية وتعقيد الاجراءات وطول وقتها."
تضمنت تعديلات المسودة الأخيرة الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغه عدد قليل من المواد، بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.
