قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنح بندر دمياط بحبس كلا من "أحمد - ا -ع " محبوس و "مدحت - م - ا" " هارب" عامين مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم 12412 جنح قسم ثانى دمياط والمتهمين فيها بالنصب على كلا من أحمد جبر ونبيل بربر والسيد الدقدوسي أحمد شوقى وحازم شطا ومحمد السبع، حيث أوهم المتهم الأول ضحاياه بأنه يعمل قاضيا بوزارة العدل، كما أوهم المتهم الثانى ضحاياه بأنه ضابط شرطة وحصلوا منهم على مليونين و350 ألف جنيه بغرض استثمارها فى المراتب الجاهزة والاسفنج المضغوط.
وقال أحد الضحايا ويدعى أحمد جبر ويعمل صيدليا إن المتهم حصل منه على أموال على 3 دفعات فى شهرى أغسطس وأكتوبر الماضيين بغرض توظيفهما ولكنه قام بالنصب عليه ولم يقم بدفع أية أرباح وعندما طالبه بالأموال بدأ فى مماطلته فأضطر لتقديم بلاغ ضده فى مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط .
كانت النيابة العامة بقسم ثان دمياط ، قد أحالت القضية التى تحمل رقم 12412 لسنة 2016 جنح ثان دمياط، والمقيدة برقم 5640 لسنة 2016 حصر تحقيقات إلى محكمة الجنح.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين تلقيا أموالا على خلاف أحكام قانون الاستثمار، بأن جمعا أموال المجنى عليهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال التجارة من خلال شركة وهمية مرخص لها ممارسة تلقى الأموال واستثمارها.
كما أثبتت أقوال الرائد محمد السعدنى، رئيس مباحث قسم مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، أنه بناء على التحريات التى قام بها عن قيام المشكو فى حقهم بتلقى أموال المجنى عليهم بقصد توظيفها واستثمارها فى تجارة المراتب الجاهزة والإسفنج المضغوط مقابل أرباح تصرف بصورة شهرية، ولكنهما امتنعا عن رد أصل الأموال إلى أصحابها.
