أعلن المجلس الإستشارى لنادى القضاة، رفضه القاطع لمشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وقال المجلس فى بيان صدر قبل قليل، إنه يرفض بالإجماع ما جاء بمشروع القانون بشأن طريقة اختيار رئيس السلطة القضائية.
وأكد المجلس الاستشارى فى اجتماعه اليوم، تأييده للبيان الصادر عن نادى القضاة وأندية الهيئات القضائية ، كما أكد على الإبقاء على النص الحالى للمادة 44 من قانون السلطة القضائية حتى التعديل الكامل للقانون بما يتوافق مع الدستور .
وقال المجلس فى بيانه، إن الأولوية التى ينشدها هى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، وطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون.
وأشار المجلس فى بيانه إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الحق الأصيل فى هذا الشأن ، مع عدم إغفال دور نادى القضاة باعتباره الممثل المنتخب لجموع القضاة.
