أجلت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر دعوى تطالب بضرورة إغلاق سجن العقرب شديد الحراسة المقيدة برقم 39399 لسنة 70 قضاء إدارى، لجلسة 19 يناير المقبل، للمستندات.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى (العقرب)، وما يترتب عن ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التى تقع بالقرب من محل إقامتهم وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
ووقع على عريضة الدعوى القضائية كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربى لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر العقرب.
.jpg)
