صادق البرلمان الموريتانى خلال جلسة علنية برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب على مشروع قانون اتفاق يتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملى الجوازات الدبلوماسية و جوازات العمل مع جمهورية الصين الشعبية.
وشدد وزير الخارجية الموريتانى إسلكو ولد أحمد إزيد بيه - خلال مداخلته أمام النواب - على متانة وعمق العلاقات التى تربط موريتانيا مع جمهورية الصين .
كما نبه إلى أن متطلبات الحصول على التأشيرة تعكس مستوى العلاقات بين الدول، والوضعية الدبلوماسية لكل دولة فى شبكة العلاقات الدولية ، الأمر الذى جعل الوزارة تهتم بهذا الجانب، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتى فى هذا الصدد كما أنها تؤكد رغبة البلدين فى تسهيل سفر مواطنيهم الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل .
وقال إن الطرفين سيلتزمان بموجب الاتفاق بإعفاء حاملى الجوازات الدبلوماسية وجوازات العمل من تأشيرة الدخول أو العبور أو الإقامة أو الخروج لمدة ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ دخول البلد الآخر، منبها إلى أنه بإمكان أى طرف فى هذا الاتفاق تعليقه عند الاقتضاء لحماية النظام العام أو الصحة العمومية شريطة أن يتم إشعار الطرف الآخر بذلك الإجراء.
