أعرب اقتصاديون بحرينيون عن أملهم فى أن يشهد العام الجديد 2017 انفراجة حقيقية للوضع الاقتصادى إقليميا وعالميا، خاصة بعد الاتفاق التاريخى لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بخفض إنتاجها لأول مرة منذ العام 2008 وارتفاع سعر البرميل فوق حاجز الـ 55 دولارا.
وقال المستشار الاستثمارى أسامة معين -فى تصريح اليوم السبت - إن الأوضاع التى أدت إلى ركود فى الاقتصاديات الإقليمية والعالمية قد تتغير فى 2017، مما سينعكس بدوره إيجابا على الوضع الاقتصادى للمنطقة، متوقعا أن تعود أسعار النفط فى الأسواق العالمية إلى الارتفاع مجددا وتتخطى حاجز الـ 55 دولارا للبرميل خلال العام الجديد.
وأكد المحلل الاقتصادى أكبر جعفرى، وجود عدة مؤشرات بأن السنة القادمة ستكون أفضل من الناحية الاقتصادية أرجعها لعدة أسباب منها: تحسن أسعار النفط والاحتمالية الكبيرة لوصولها إلى 60 دولارا للبرميل وحدوث انفراجة سياسية فى عدة ملفات إقليمية عالقة.
وأوضح أن قرار منظمة "أوبك" التاريخى فى خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل بداية من يناير 2017، وتحمل السعودية حصة الأسد من هذا التخفيض بواقع نصف مليون برميل يوميا سيلعب دورا كبيرا فى العام القادم بإنعاش فرص النمو الاقتصادى وإيجاد بارقة أمل فى عودة الزخم الاقتصادى وضخ المزيد من السيولة فى القطاعات الرئيسة، مما يعنى المزيد من المشاريع واستثمارات تطوير البنى التحتية.
وأشار "جعفرى" إلى أن البحرين اتخذت خطوات جادة غير مسبوقة فى عام 2016 لتدارك تبعات أزمة أسعار النفط العالمية، لتشمل رفع الدعم عن المحروقات وعدد من السلع الأساسية وتحقيق وفرة مالية قدرها 860 مليون دينار، أى ما يعادل ثلث موازنة الدولة.
وأعرب عن أمله فى أن تواصل الحكومة توجهها فى تقليص الدعم عن المزيد من السلع والخدمات حتى يتسنى لها تدعيم موازنة الدولة وكبح جماح الدين العام.
