يبدأ وزراء مياه دول حوض النيل غدا الأربعاء، جولة بمحافظة الشرقية للإطلاع علي التجربة المصرية لترشيد استهلاك مياه الري والتي تمت بالتعاون بين وزارتي الزراعي والري والمركز الدولي للأراضي الجافة والقاحلة "ايكاردا" من خلال تقنية جديدة ترفع إنتاجية المحاصيل بنسبة 50% وتوفر 20% من مياه الري.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي ، وزير الموارد المائية والرى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشاد بالتعاون المشترك بين مصر ودول حوض النيل وضرورة تطوير هذه العلاقات لتمتد إلي كافة المجالات بما يعزز التعاون المشترك بين دول المنطقة.
وأضاف عبدالعاطى، فى تصريحات صحفية في ختام المؤتمر الدولي تطوير البحوث والتكنولوجيا لإدارة الموارد المائية المستدامة الذي نظمه المركز القومي لبحوث المياه أن توجيهات الرئيس خلال لقاءه وزراء المياه بدول جنوب السودان وأوغندا بوروندي وتنزانيا تضمنت تكثيف مشروعات التعاون المشترك في مجالات النقل والبدء في تنفيذ مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والاسكندرية لتطوير التجارة بين دول حوض النيل والاتحاد الأوربي بما يرفع التجارة البينية بين دول المنطقة.
وأشار وزير الري، إلي أهمية تعاون دول حوض النيل لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وأنه تناول خلال لقاءه الرئيس ووزراء مياه دول حوض النيل الوضع المائي المصري ، وأن مصر تلجأ لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي لتقليل الفجوة في الطلب علي المياه في ظل ما تعانيه مصر من محدودية مواردها المائية وأنها تعتمد علي نهر النيل في تلبية 94% من احتياجاتها المائية.
وفي ختام فعاليات المؤتمر عرضت الدكتورة ايمان سيد ، مدير عام إستخدامات الموارد المائية بوزارة الري، نتائج المشروع التجريبي لتحسين نوعية المياه الذى ينفذه قطاع التخطيط بتمويل من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي بمحافظة البحيرة، و مناقشة الخطة المستقبلية لإستكمال أنشطة المشروع المختلفة و المعوقات المتوقعة خلال التنفيذ وذلك في ختام المؤتمر الدولي لتطوير البحوث والتكنولوجيا لادارة الموارد المائية المستدامة بمشاركة وزراء المياه بدول حوض النيل.
وأوضحت سيد ، خلال عرضها لنتائج المشروع بمؤتمر التطور العلمي و التكنولوجي لاستدامة المياه ان اهمية مشروع تحسين إدارة الموارد المائية تكمن في دور المنحة التي حصلت عليها الوزارة و التي تقدر بحوالي 6.8 مليون دولار في ظل الظروف التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية و هو ما يعكس ثقة الدول المانحة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي و الانطلاق نحو معدلات تنمية مرتفعة.
وأشارت مدير استخدامات الموارد المائية ، الى أنه تم إعداد خطط الإدارة البيئية لبعض المناطق الريادية لتقليل أحمال التلوث علي المصارف الزراعية وإمكانية إعادة أستخدام مياه الصرف الزراعي، كما ساهم المشروع في بناء قدرات المهندسين من الجهات المختلفة بالوزارة في مجالات التشريعات البيئية و إعداد خطط الإدارة البيئية و تقييم الأثر البيئي لمشروعات الري كما قام المشروع بعقد العديد من الدورات التدريبية المتتالية في الداخل و في الخارج حيث قام المشروع بأرسال أكثر من 50 متدرب من هيئة الصرف و المعاهد البحثية لدورات خارجية لإدارة ومراقبة المياه.
