أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون المجلس الذى أرسل من الحكومة للبرلمان يشير إلى أن الوضع الخاص بالمجلس سيكون على ما هو عليه، موضحًا أن تصنيف المجلس العالمى سيتأثر بتشكيله ومدى انعكاسه المتنوع للمجتمع.
وأضاف نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الحالى لم ينص صراحة على إخضاعه للجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يعنى أن وضع المجلس المالى سيكون على ما هو عليه الآن.
وأكد أن الحكومة لم تستجب أيضا لطلب المجلس بأن تكون زيارته للسجون بالإخطار وليس بإذن من النيابة العامة، مشيراً إلى أن مشروع القانون لم ينص على مادة عقابية فى من يعطل مهام عمل المجلس.
وأوضح أن المجلس لن يطالب البرلمان بالاستماع إليه، لأنه أرسل ملاحظاته بالفعل بشأن مشروع القانون، مضيفاً: "إن أراد البرلمان الاستماع لرأى المجلس فليدعيه".
