قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها فى تقرير اليوم الثلاثاء إن حملة مكافحة الفساد التى بدأت قبل أعوام بتوجيهات من الرئيس الصينى شى جين بينج تعتمد على نظام سرى للاحتجاز والتعذيب خارج سلطة نظام العدالة الجنائية الصينى الرسمى.
ودعت هيومن رايتس ووتش التى أصدرت تقريرها فى هونج كونج إلى إلغاء النظام المعروف بشوانجقوى الذى قالت إنه يشمل انتزاع اعترافات من أعضاء فى الحزب الشيوعى الصينى بالإكراه. وقالت إن 11 شخصا على الأقل وفقا لتقارير إعلامية ماتوا بسبب هذا النظام منذ عام 2010.
وقالت صوفى ريتشاردسون مديرة المنظمة بالصين فى بيان "بنى الرئيس شى حملته لمكافحة الفساد على نظام احتجاز تعسفى وغير قانونى."
وأضافت "تعذيب المشتبه بهم للاعتراف لن ينهى الفساد وإنما سينهى أى ثقة فى النظام القضائى الصيني."
وتقول هيومن رايتس ووتش إن التقرير المكون من 102 صفحة هو أول تقرير عن نظام شوانجقوى السرى يستند إلى مقابلات مع محتجزين سابقين وأسرهم.
ونقل التقرير عن أحد المحتجزين قوله "ظلوا يطلبون منى تفسير أمور... كم تلقيت من أموال. جعلونى أختلق ذلك. اضطررت لاختلاقه لو لم أفعل لضربوني."
ولم تستجب اللجنة المركزية لفحص الانضباط المسئولة عن مكافحة الفساد ووزارة الخارجية الصينية على الفور لطلب التعليق على التقرير.
وأقرت الحكومة الصينية بوجود مشكلة تعذيب فى نظامها القانونى وحاولت مرارا التصدى للأمر وكانت أحدث المحاولات فى أكتوبر تشرين الأول.
وتعهد الرئيس شى جين بينغ بعد وصوله للسلطة قبل أربعة أعوام بإطلاق حملة للقضاء على الفساد وحذر من أن المشكلة استفحلت حتى باتت تهدد قبضة الحزب الشيوعى الصينى على السلطة.
واستهدفت الحملة مجموعة واسعة من كبار المسؤولين بينهم مسؤولون كبار فى وزارات وقادة عسكريون وقضاة سابقون وعدد من رؤساء شركات مملوكة للدولة.
وأورد تقرير هيومن رايتس ووتش تفاصيل عن عمليات اختفاء واستخدام مفرط للتعذيب شمل الحرمان من النوم والمياه والغذاء فضلا عن استخدام الضرب.
