وزعم الإخطار وجود خصومة بين المستشار زكريا عبدالعزيز، ورئيس مجلس التأديب الذى يتولى محاكمته، بعد أن منع هيئة الدفاع من تقديم المستندات وتمكينها من المرافعة فى القضية، إلى جانب إغفال الطلبات المتكررة بضرورة سماع شهود نفى واقعة اقتحام مبنى أمن الدولة.
وأوضح أنه طبقا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، فيتعين أن يكون هناك قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام وهو ما لا وجود له على الإطلاق فى الدعوى، وبالرغم من ذلك قرر رئيس مجلس الصلاحية السير فى نظر القضية المتهم فيها المستشار زكريا عبد العزيز.
وأشار "عبدالعزيز" فى إخطاره، إلى أنه طالب رئيس مجلس التأديب والصلاحية بتقديم كافة شهوده، وضم الدعاوى المنوه عنها بمحاضر الجلسات، إلا أنه ضرب بطلبه عرض الحائط بالمخالفة للقواعد، بحسب الإخطار.
وطالب الإخطار، رئيس مجلس التأديب والصلاحية المستشار إبراهيم عبد الملك، بالتنحى عن نظر محاكمة زكريا عبد العزيز استنادا إلى نص المادتين 146، 147 من قانون المرافعات.
وكان مجلس الصلاحية قد حجز دعوى عزل المستشار زكريا عبد العزيز من القضاء، للحكم بجلسة 7 مارس المقبل.
موضوعات متعلقة..
- دعوى ضد وزير العدل والرئيس لحرمان زكريا عبد العزيز من الدفاع عن نفسه
