البورصة تنهى تعاملاتها بتراجع جماعى بمبيعات العرب والأجانب كتب
ومن أخبار البورصة المصرية.. أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على تراجع جماعى، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، فى حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.2%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.62%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.
استطلاع: مصر تحتاج إلى تسهيل الأنظمة الضريبية لتعزيز الاستثمار الأجنبي
ومن أخبار البورصة المصرية.. أظهر مؤخراً الإستطلاع الذي أجرته مؤسسة بي دبليو سي مع المؤسسات العاملة في المجالين الضريبي والمالي في الشرق الاوسط، بما فيها المصرية، أن عملية إدارة الضرائب في المنطقة قد تكون معقدة وصعبة، كما اقترح عدداً من الطرق لتغيير هذا الموقف.
ويتناول الاستطلاع التحديات الضريبية والتجارية التي تواجهها الشركات في المنطقة وطريقة تنظيم الإجراءات الضريبية وأثر تطبيق عمليات الإصلاحات الضريبية على الصعيدين الدولي والمحلي.
وتشير نتائج الاستطلاع أيضاً إلى أنه يمكن لمصر أن أن تعزز الإستثمار الأجنبي من خلال توضيح وتسهيل الأنظمة الضريبية والتجارية.
وقال دين كيرن، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "قد تكون عملية إدارة الأنظمة الضريبية معقدة وصعبة، ويمكن أن يؤدي تطبيقها إلى التردد والارباك، وهو ما سيؤدي بدوره لزيادة المخاطر. ونتيجة لذلك، تحتاج الشركات إلى إدارة شؤونها الضريبية باهتمام ومراعاة لأدق التفاصيل المعتمدة في جميع أنحاء العالم".
ومن المحاور الرئيسية التي نتجت عن الدراسة، عدم وضوح عملية تطبيق القانون الضريبي وأنواع القوانين المتبعة. حيث أنه منذ أحداث الثورة في عام 2011، أصبح من الصعب التنبؤ بالأوضاع السياسية في مصر، ومع هبوط الإيرادات الحكومية، تم تغيير قواعد الضرائب الحالية أو رفعها، وفرض ضرائب جديدة.
وتم زيادة الضريبة على الشركات بنسبة 30%، وهذا يعني أن المعدل الفعال للشركات الأجنبية بلغ 37%، وبعد تعديل الاقتطاع الضريبي، تم الإعلان عن ضريبة أرباح رأسمالية جديدة، ومن ثم تم تجميدها، وفي وقت لاحق أعيد فرضها من جديد ولكن بقواعد مختلفة.
وجرى مؤخراً خفض قيمة الضريبة على الشركات. وهذا يدل على عدم وضوح القانون الضريبي الجديد والعقوبات التي تنجم عن عدم الامتثال به. وتسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى مزيد من الوضوح والتنسيق بهذا الخصوص.
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تفرض مصر نظام ضريبة القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات الحالية مع زيادة محتملة في سعر الضريبة من 10% إلى 12%، وتطبيقها على نطاق أوسع بكثير من السلع والخدمات.
وقال كريم إمام، شريك في الخدمات الضربية لدى بي دبليو سي في مصر: "سيجذب التحول من المبيعات العامة إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الكثير من المستثمرين إلى مصر من ناحية المنظور الضريبي، وتعد القيادة السياسية والسياسة الضريبية المتماسكة على المدى الطويل من السمات المهمة لضمان استقرار ومرونة النظام المالي".
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن قطاع الأعمال التجارية في المنطقة قد يتطلب استثمارات أكبر في إدارة الضرائب، حيث أنه ينقص الكثير من المؤسسات نظام إعداد التقارير أو الموارد للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك، ومع ازدهار العصر التكنولوجي والرقمي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، يشير الاستطلاع إلى أن العمليات والنظم التشغيلية ستشكل تحدياً كبيراً للإصلاحات الضريبية التي تخطط لها المؤسسات الحكومية بدءاً من إدارة سير العمل الإضافي ووصولاً إلى جمع وتحليل البيانات إضافة إلى التقارير الداخلية والإمتثال الخارجي.
وفي هذا السياق أضاف دين كيرن: "تواجه إدارات الضرائب أيضاً هذا التحدي، ولهذا من المنطقي تطبيق التعاونية ونماذج أخرى يكون من شأنها المساعدة على توفير المزيد من الثقة لدى جميع أصحاب المصالح".
كما يتناول الاستطلاع موضوع التسعير التحويلي، ويشير إلى أن الأحكام الواردة في مصر تتماشى وبشكل كبير مع التوجيهات المتعلقة بالممارسات السليمة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك اتباع نهج بأربع خطوات يغطي الطريقة التي يجب تطبيقها في عملية التسعير التحويلي والتوثيق.
ومن جهة أخرى، العملية ليست واضحة وتعتبر أصعب بكثير على الشركات المتعددة الجنسيات لمعرفة أفضل الوسائل لهيكلة المعاملات داخل المجموعة وكيفية تدقيقها وفرض الضرائب عليها.
رئيس البورصة يلغى جميع العمليات المنفذة على أسهم "بلتون" ويوقف التعامل عليها
ومن أخبار البورصة المصرية .. قرر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية بلتون المالية القابضة بجلسة اليوم الأربعاء.
وقالت إدارة البورصة إنه بالإشارة إلى الارتفاعات المستمرة فى سهم الشركة من 3.65 جم فى يوم 09/02/2016 الى 9.36 جم فى 23/02/2016 بنسبة زيادة تقدر بـ 156.44% تمت مخاطبة الشركة بسرعة موافة البورصة بأية بيانات أو معلومات قد تبرر هذا الارتفاع إن وجدت وسرعة العمل على الانتهاء من القوائم المالية أو موافتها بأى مؤشرات لنتائج الأعمال حتى يتمكن المستثمر من تقييم قراره الاستثمارى سواء بالبيع أو الشراء مع العلم بأن مضاعف ربحية السهم قد زاد من 15.21 مرة إلى 39 مرة طبقا للقوائم المالية المجمعة فى 31/12/2014 كما أن مضاعف ربحية السهم قد زاد من 52.14 مرة إلى 133.71 مرة طبقا للقوائم المالية المجمعة فى 19/11/2015 وعليه فقد تقرر ايقاف التعامل على أسهم الشركة لحين موافاة البورصة بالبيانات المطلوبة.
