دراسة لمركز الأهرام تضع 5 محاور للأجندة التشريعية المضبوطة لتلبية مطالب المواطنين.. أبرزها وضع آلية للعدالة الانتقالية ومحاربة الفساد وتفعيل دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وتحرير الاقتصاد

حددت دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الأجندة التشريعية بين البرلمان والناخبين، والتى تركزت على أجندتين؛ الأولى طويلة الأمد، والثانية قصيرة، وشملت 5 بنود أساسية متعلقة بالعدالة الاجتماعية وتفعيل التواصل، ودعم الأحزاب.

وقالت الدراسة إن النظام الانتخابى فرض مجموعة من التحديات على نائب البرلمان، بحيث جعله نائب يسعى طوال الوقت من أجل مصلحة دائرته الانتخابية فقط، وأن يلبّى احتياجاتهم الأساسية، بل والشخصية أيضًا.

وأوضحت أن أعضاء البرلمان يجب عليهم أن يعلموا تمامًا، أن الأصل فى النائب هو نائبًا للأمة ككل، وأن هدفه من دخول البرلمان هو التشريع والرقابة على أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك أجندتين، على النواب تنفيذهما، الأولى طويلة الأمد، وهى التى تؤكد الخبرة الدولية على أنه فى إطار عمليات الانتقال الديمقراطى يمكن تحديد عدد من القضايا التى من المهم تفعيل دور مجلس النواب الحالى فيها، وهى متعلقة بتعزيز عملية الديمقراطية، وإعادة بناء نظام اقتصادى أكثر استجابة لمطالب المواطنين.

وتابعت إن أول محور لتلك الأجندة هو تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حيث يؤكد نص المادة 241 من الدستور التزام مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور، بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفق المعايير الدولية.

واستطردت الدراسة: "عادة ما تتضمن آلية العدالة الانتقالية أدوات أربع، هى إجراء محاكمات جنائية وطنية أو دولية، وتشكيل لجان وطنية أو دولية لتقصى الحقائق وجمع البيانات، وتقديم تعويضات مادية ورمزية لأسر الضحايا، وإجراء إصلاحات قانونية وقضائية وسياسية.. وفى بعض الحالات قد يتطلب الأمر إجراءات لنزع السلاح وترتيبات لمصالحة وطنية بين الفرقاء السياسيين".

وأوضحت أن علاقة مجلس النواب الجديد بهذه الأمور هى علاقة وثيقة، فمن جهة، لأن المجلس يعتبر ممثلا للشعب ومنبرًا لمناقشة القضايا العامة، فبإمكانه المساهمة فى عمل لجان تقصى الحقائق من خلال وضع التشريع الخاص بها والمساهمة فى اختيار أعضائها وفى توفير الدعم المالى المطلوب لها، أما الدور الأهم فهو الإصلاحات التشريعية التى تحمى الديمقراطية الوليدة وتعزز دولة المؤسسات وحكم القانون، ومن ثم تحول دون تكرار الانتهاكات فى المستقبل".

وتحدثت الدراسة عن المحور الثانى وهو محاربة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية، حيث أنه لا شك فى أن مخاطر وحجم نتائج الفساد لا تقل عن نتائج وخطورة الإرهاب.

وقالت: "تؤدى مهمة مجلس النواب الجديد طبقًا للدستور دورًا هامًا فى هذا الصدد، حيث تنص المادة 218 على أنه: تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية"، ويمكن لمجلس النواب فى هذا الإطار اتخاذ عدة خطوات منها أولاً سرعة إنشاء الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، ومنع خروقات السلطة التنفيذية والتضارب فى القوانين والمصالح، بجمع وتنقيح كل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد فى قانون، وتفعيل مبدأ خضوع التنفيذيين لمساءلة البرلمان، وتفعيل الدور الرقابى للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدات المحلية، وتدريبها على كيفية الرقابة على هذه الأجهزة".

المحور الثالث وفقًا للدراسة، هو تفعيل دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، من خلال سن تشريعات جديدة تتعلق بتقديم تسهيلات للعمل الحزبى وتفعيل دورها فى عملية المشاركة فى الحكم، فضلاً عن اختيار نظام انتخابى جديد يلبى طموحات المواطنين، ويسمح بإمكانية التمييز الإيجابى لبعض الفئات المجتمعية كالمرأة والشباب والأقليات والخبراء، وذلك بإلزام الأحزاب بوضع هذه الفئات فى أماكن متقدمة فى قوائمها للانتخابات، ويحد نظام القائمة من سطوة المال السياسى والعصبيات العائلية والقبلية، إذ لا يختار الناخبون شخصيات محددة.

وأوضحت أن المحور الرابع للأجندة التشريعية هى تفعيل قدرات ومقترحات المواطنين برلمانيًا، من خلال تشجيع الكيانات الوسيطة فى المجتمع والمواطنين على استخدام حقهم الدستورى، فإن فى ذلك فوائد جمة، أولها مساعدة البرلمان فى تأدية إحدى وظائفه الأساسية، وهى الرقابة البرلمانية، وثانيها تفعيل الرقابة الشعبية ليس فقط على أعمال السلطة التنفيذية ولكن أيضًا على البرلمانين أنفسهم إذا ما سولت لأنفسهم سوء، وثالثها بناء وتعزيز الثقة بين المواطنين فى مؤسساتهم التشريعية، ورابعها، تحقيق المشاركة الشعبية والشبابية فى الحكم من خلال تقديم المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى للمقترحات التى يرونها مناسبة لحل المشكلات المجتمعية.

وقالت الدراسة إن المحور الخامس يتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحرير الاقتصاد مع وضع نهاية للامتيازات الاحتكارية، وفتح باب المنافسة والتجارة الحرة، وإعادة تعريف دور الدولة والتأكيد على دورها التنظيمى والرقابى فى التأكد من تنفيذ القانون وحماية المستهلكين، وذلك بالتعارض مع احتفاظها بقطاع حكومى كبير فى المجال الاقتصادى ومع ذلك على الدولة أن تحافظ على ملكيتها للصناعات الأساسية هى الاقتصاد الوطنى، وبالتالى الاعتماد على الذات والحد من الاقتراض من المؤسسات الدولية إلى أقصى حد ممكن، وزيادة دعم الفقراء من خلال الحد من الهدر وتحسين استهداف برامج المساعدة الاجتماعية.