ماستركارد تؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

جدد "التحالف الدولى من أجل تحقيق الشمول المالى" (AFI) شراكته الاستراتيجية مع ماستركارد خلال ملتقى "المبادرة الأفريقية لسياسة الخدمات المالية لشركات الهواتف المحمولة" (AMPI) الذى عقد فى وقتٍ سابق من هذا الأسبوع فى مدينة داكار بالسنغال، وحضر الملتقى ما يزيد عن 70 من ممثلى الجهات التنظيمية والحكومية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

ويوفر "التحالف الدولى من أجل تحقيق الشمول المالى" منصة استراتيجية للمسئولين فى الجهات الحكومية والتنظيمية من مختلف أنحاء القارة للاجتماع ومناقشة الحلول العملية التى يمكن أن تساهم فى تطوير اقتصادات أكثر شمولية فى جميع أنحاء أفريقيا.

وتضمن جدول أعمال نسخة هذا العام من الملتقى الإقليمى موضوع "كيفية تحقيق الشمول المالى فى بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات".

وكجزء من التعاون الاستراتيجى المستمر بينها وبين "التحالف الدولى من أجل تحقيق الشمول المالى"، شاركت ماستركارد فى هذا الملتقى الذى استمر على مدى يومين، وتم خلاله استعراض حلولاً مجدية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبنية التحتية.

ويتطلب توسيع نطاق الشمول المالى تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص، وتكمن أهميته فى تضافر الجهود بين الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات الأعمال المحلية. وخير مثال على ذلك هو النموذج القائم فى مصر، حيث تتعاون ماستركارد مع الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الشمول المالى ليغطى 54 مليون مواطناً مصرياً. ويتم تحقيق هذه الخطوة من خلال برنامج الهوية الوطنية الرقمى (NID) الذى يربط هوية المواطنين بالمنصات الوطنية التى تعتمد على الدفع عبر الهاتف المحمول، ويسمح للمواطنين المصريين بالمشاركة فى الاقتصاد الإلكترونى الرسمى من خلال برنامجٍ واحد سهل الاستخدام لا يعتمد على المعاملات النقدية.

وشدد دانيال مونيهن، رئيس قسم لدى ماستركارد فى منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، خلال الملتقى، على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى الحاجة لتطوير أنظمة إيكولوجية عملية للدفع من أجل تحقيق الاستدامة فى مبادرات الشمول المالى وجعلها قابلة للتطوير فى نفس الوقت، كما هو الحال فى مصر.

وأضاف مونيهن: "من خلال مقاربتنا لهذا المشروع بشكلٍ شامل، فقد أردنا أن نضمن أن تكنولوجيا الدفع التى أطلقناها هى قابلة للتشغيل البينى، وأن جميع الأطراف المعنية فى هذا القطاع ستضطلع بدورها لتحقيق ذلك".

ومما لا شك فيه أن الابتكار يلعب دوراً أساسياً فى تحقيق الشمول المالي، والهواتف المحمولة تمنح المستهلكين إمكانية التعامل والتواصل وتحديد المواقع والبحث الرقمي. لذلك، فإن هذه التكنولوجيا تمتلك القدرة على تغيير مفهوم قطاع المدفوعات لدى المستهلكين والطريقة التى ينظرون بها إليه، فضلاً عن شعورهم حيال التعامل مع حلول الدفع الرقمية.

كما أشار مونيهن خلال الجلسة التى شارك فيها على هامش ملتقى "المبادرة الإفريقية لسياسة الخدمات المالية لشركات الهواتف المحمولة" للعام 2016، إلى أن نهج ماستركارد ثلاثى المحاور تجاه الشمول المالى قد بدأ يُؤتى ثماره، موضحاً أن تركيز الشركة يَنصَبّ على ابتكار "عالم يتخطى حدود التعامل النقدي"، حيث أن حلول الدفع الرقمية المبتكرة لديها تطور أنظمةً إيكولوجية أكثر شمولية من شأنها وضع الحكومات على المسار الصحيح بهدف إنشاء نماذج عمل جديدة قادرة على إدراج المزيد من أبناء القارة السمراء بالقطاع المالى الرسمي.

من جهته، قال نوربرت مومبا، نائب المدير التنفيذى "لـلتحالف الدولى من أجل تحقيق الشمول المالي": "يسعدنا الإعلان عن تمديد شراكتنا الوطيدة مع ماستركارد من خلال منصة ’التحالف الدولى من أجل تحقيق الشمول المالي‘ التى تهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص.

وتقوم هذه المنصة التى نجتمع فيها مع شركائنا من القطاع الخاص، بما فى ذلك ماستركارد، على النهج الذى يتَّبعه التحالف فى سبيل جمع خلاصة المعرفة والخبرة التى يمتلكها قادة قطاع الشمول المالى بما يصب فى مصلحة الجميع".