وقال أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، فى تصريحات له اليوم، الخميس، أن هناك شركات موردة للسوق المحلى فى قطاع الحديد تقدمت بأوراقها مستوفيه كافة الشروط إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولم يتم تسجيلها حتى الآن، بسبب عدم موافقة وزير "الصناعة" بالسماح لهذه الشركات بالتسجيل ومن ثم الامر متوقف فى الهيئة.
وطالب رئيس شعبة مواد البناء فى بيان اليوم، الوزير بسرعة إصدار تعليماته بالموافقة على تسجيل هذه الشركات لتبدأ فى توريد منتجاتها للسوق المحلى لضبط الأسعار التى تتصاعد بشكل يومى، إلى أن وصلت حتى الان زيادة بنحو 1000 جنيها فى الطن، حيث كان قبل القرار طن الحديد يباع بسعر 4300 جنيها بينما ارتفع بعد القرار إلى سعر 5300 جنيه متوقعا زيادة جديدة فى أسعار الحديد.
وأكد الزينى أن زيادة أسعار الحديد بالسوق ستنعكس على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وسيزيد من مشكلات شركات المقاولات، التى تقوم بتنفيذ مشروعات الدولة طبقا للتعاقدات السابقة ومن ثم ستتوقف عن استكمال هذه المشروعات لعدم قدرتها على مواكبة الزيادة فى الأسعار.
موضوعات متعلقة..
"الإحصاء": 1.1% ارتفاعا فى معدل التضخم الشهرى خلال فبراير الماضى
البترول: مصر لن تستورد الغاز بحلول 2021 وكشف إينى يكفى البلاد عشرات السنين
