من ناحيته، أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يجب طرح تعديلات قانون الشرطة الجديدة على المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك طبقا للدستور المصرى الذى يقول هذا، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم طرح القانون على المجلس فسيهدد بدستوريته لأنه غير متوافق مع الدستور.
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه يجب طرح تعديلات قانون الشرطة الجديد لحوار مجتمعى كبير حتى يتم التوافق عليه من قبل منظمات المجتمع المدنى، خاصة وأن هناك اقتراحات كثيرة تريد منظمات المجتمع المدنى إضافتها للقانون والمشاركة فى إخراجه بأحسن صورة ممكنة.
وعن تعديلات القانون التى انتهى مجلس الدولة منها، قال حافظ أبو سعدة أنه يتمنى ألا يكون الأمر نصوصا فقط مكتوبة على ورق، وأن يتم تطبيقها على الضباط، فلدينا نصوص كثيرة لا يتم تفعيلها على أرض الواقع أو الأخذ بها، مشيرا إلى أن القانون لم يتضمن عقوبة واضحة للضباط المخالفين وغيرهم.
وقال حافظ أبو سعدة، إن القانون يجب أن يترتب عليه عقوبات واضحة، ويجب أن يكون هناك مساءلة ومحاسبة واضحة للضباط والأفراد، ويجب أن تكون هناك ضوابط محددة لاستخدام السلاح، وألا يكون هناك خلط فى استخدامه مع المواطنين فى الشارع واستخدامه فى العمل والحملات الأمنية.
وأشار أبو سعدة إلى أن هناك توجسا كبيرا من استمرار السلاح معهم خلال العمل، وذلك بعد الوقائع الأخيرة، لذلك يجب ألا يكون هناك تسرع فى استخدام السلاح.
ومن جانبه، انتقد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، تعديلات قانون الشرطة الجديدة، قائلا: إنها لم تأت بجديد على الإطلاق، مشيرا إلى أن القانون غير مقنع وتجميل لوجه جهاز الشرطة وأفراده، وأن هذا القانون مطاط، مشيرا إلى أنه فى مجمله نصح لرجال الشرطة لحسن معاونة المواطنين وليس فيه سياسة الثواب والعقاب.
وطالب جبرائيل بطرح القانون للحوار المجتمعى، وأن تشارك فيه منظمات المجتمع المدنى قبل إقراره، متابعا: "ويجب أن يعاد النظر فى تحريات المباحث ويحاسب إذا أجرى تحريات ليست صحيحة".
أما محمود فاروق، مدير المركز المصرى للسياسات العامة، قال إن التعديلات فى مجملها جيدة، لكن الأزمة فى تطبيق القانون نفسه، مشيرا إلى أن النصوص لا يتم تطبيقها كاملة، مشددا أنه كان يجب إضافة عدد من المواد منها إنهاء الحجز الذى يتم بدون إذن النيابة، وكذلك يجب أن تكون هناك رقابة على القانون وتطبيقه، فالقانون القديم كان يتم انتقاده لأن القبض فيه على المواطنين تعسفى.
وطالب فاروق بضرورة أن يكون هناك رقابة على الضباط وتطبيق القانون، وذلك بأن تتولى النيابة مراقبة القانون وتقوم بتفتيش الأقسام، بالإضافة إلى رقابة المجتمع المدنى على القانون وأداء الضباط، مضيفا أن ترك السلاح سيقلل من الجريمة لذلك وجب ضبط هذه المادة وإضافتها.
وشدد مدير المركز المصرى، على ضرورة إجراء حوار مجتمعى مكبر حول القانون، لأنه يهم طوائف الشعب كلها قبل أن يهم الشرطة، لأنه سيحدد التعامل مع المواطنين والمؤسسة ويجب أن يكون المواطن راض عنه، ويأخذ بأراء منظمات المجتمع المدنى كاملة، مضيفا: لذلك فإن المواد الموجودة فى تعديلات القانون عامة ويجب أن يكون هناك تفصيل وتوضيح لبعض مواد القانون وتحديدها".
وقال النائب جمال الشويخ عضو مجلس النواب عن دائرة الدرب الأحمر، إن التعديلات الجديدة التى أجرتها وزارة الداخلية بناء على توصية من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحظى بالشفافية والانضباط، مشيرًا إلى ضرورة تفعلها .
وأوضح الشويخ لـ"اليوم السابع" أن المادة 42 جرمت التمييز بين رجال الشرطة المواطنين، والوساطة أو التوسط التى يحظى بها بعض رجال الشرطة، مُثنيًا فى الوقت ذاته على حذر استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
موضوعات متعلقة:
- ننفرد بنشر النص الكامل لتعديلات "الشرطة" قبل ساعات من إرساله لـ"النواب"
- "اليوم السابع" ينشر نص مشروع اللائحة الداخلية لـ"النواب"بعد موافقة البرلمان.. يتضمن 440 مادة وجار ضبط صياغته فى "اللجنة الثلاثية" تمهيدا لإحالته لمجلس الدولة.. والانتهاء من الصياغة النهائية غدا
